تحولت ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط بتراب عمالة  مقاطعات بن امسيك بالدارالبيضاء إلى دجاجة تبيض ذهبا وتدر ارباحا على مضاربين عقاريين وسماسرة يتاجرون في مصير العديد من الاسر . 

وحسب مصادرنا ، فإن  بعض الأشخاص يعمدون إلى شراء منازل آيلة للسقوط ومكتراة من طرف عدد كبير من العائلات، بأثمنة بخسة ،ثم يستصدرون قرارات الهدم ويعيدون  بناءها. 

وترفض السلطات هدم منازل مشمولة بالاحصاء المخصص لترحيل قاطني المباني المتداعية لانه يقطن بها ملاكها وورثة وليس مكترين يسهل «التفاهم» معهم وافراغهم بشكل حبي .

وشملت عملية الهدم، في الشهور الأخيرة أزيد من 30 منزلا  مهددة بالإنهيار بتراب العمالة، وتم إفراغ  المكترين بعد إصدار السلطات المحلية لخبرة  تقنية بتنفيذ الهدم، مقابل حصول مكتري هذه المنازل  على إيصالات  بإستفادتهم من شقق سكنية في إطار مشروع اجتماعي. 

وأصبحت عملية بيع وشراء هذه المنازل  تدر على هذا «اللوبي» مئآت الملايين، في الوقت الذي يتم إفراغ السكان من هذه المباني المكتراة، عوض سلك المسطرة القانونية للإفراغ، ليجد أصحاب هذه الدور أنفسهم قد أخرجوا بطريقة فنية ،بعد تفريغهم مقابل تسلمهم وصل الإستفادة  من شقق وهمية ينتظر بعض المتضررين الحصول عليها منذ شهور . 

وتشير  أصابع الإتهام لبعض رجال السلطة و منتخبين بتسهيل مأمورية  عمل لوبي البنايات الايلة للانهيار التي يقطنها مكترون وليس اصحاب الملك .