وجدت نبيلة ارميلي العمدة الجديدة للبيضاء فوق مكتبها حوالي 130 حكما قضائيا نهائيا صادرا في أوقات مختلفة ضد الجماعة الحضرية لفائدة 86 شخصا، أو مؤسسة ، أو مؤسسة عمومية، أو خاصة، ومطلوب منها أن تؤدي أشطرا منها، وصلت في مشروع ميزانية 2022 إلى حوالي 25 مليار سنتيم (988.145_242 درهما).

وحسب بيان القرارات والأحكام الصادرة ضد مجلس المدينة، بعضها يعود إلى سنوات ماضية، يلاحظ العدد الكبير من المواطنين والورثة وأصحاب العقارات الخاصة الذين كانوا ضحايا عمليات غدر، إذ كان العُرف يقضي في السابق أن تتم مصادرة أراضي الغير وإقامة مشاريع عليها دون اتباع مسطرة نزع الملكية، ما يدفع أصحابها إلى رفع دعاوی قضائية ضد الجماعة.

ويحتل الورثة وأصحاب الأراضي "المغدورة" حيزا كبيرا في لائحة الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعة، إذ تتوفر كل مجموعة من هؤلاء الورثة على عدد من الملفات القضائية، تتراوح بين ملفين وأربعة، صدرت في شأنها قرارات وأحكام قضائية في أوقات متفرقة.

وتصل قيمة بعض القرارات الصادرة لفائدة ورثة إلى الملايير، وتتراوح بين مليارين و800 مليون في ملفين يعودان إلي 2019 و2020 ومليار و700 مليون لورثة بنعمور، ومليار و200مليون سنتيم في ملف فاطمة كنوني ومن معها وأكثر من مليارين لعائلة الصديق وتوجد بين المدعين إضافة إلى الأشخاص السنانين، مؤسسات وشركات خاصة تتنازع مع الجماعة. 
 يوسف الساكت عن/ الصباح