أحالت مصالح أمن عين الشق على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاث أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في عمليات نصب.

و أورد موقع"الجريدة 24" أنه سبق لمصالح الشرطة القضائية بالمنطقة أن فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد تلقيها شكاية خمس ضحايا تعرضوا للنصب، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية ثلاثة من المتورطين الذين تم إيقافهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة.

وأكدت المصادر نفسها، أنه تمت متابعة الموقوفين من أجل النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، خصوصا وأن الأبحاث أسفرت عن أن المعنيين بالأمر أوهموا ضحاياهم بأنهم رجال أعمال وأصحاب مشاريع وتجار، فتمكنوا من إبرام صفقات شراء واقتناء معدات وآليات عالية الثمن مقابل شيكات مضمونة الأداء، تبين للضحايا فيما بعد أنها مزورة أو مسروقة أو أن الحسابات والأرصدة المسحوبة عنها تبقى بدون رصيد.

هذا وتشير المعطيات الأولية إلى أن العناصر الأمنية وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بعين الذئاب تمكنت من ضبط وإيقاف اثنين من المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بالنصب في حق ممثل شركة فيما توصلت إلى مشاركهم الثالث بعد إجراء البحث الأولي، الذي تبين على أنه يبقى مزودهم بتلك الشيكات، في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف شخص رابع لتورطه في هذه القضية وتقديمه إلى القضاء.