وأضحت الأبحاث التي أجريت مع المتورطين جزءا من تلك الخروقات، تقول الجريدة، والتي وضعت الجهات المختصة بالمقاطعة الحضرية لسباتة ودار الخدمات والسلطة المحلية في المقام الأول من المسؤولية، خصوصا بعد اعتراف مالك العمارة أنه وجد مشكلا مع صاحب المقهى الموجودة أسفل العمارة ذات ثلاث طوابق، بعد منعه من تدعيم الأساسات بالطابق السفلي.

وعلمت "الصباح" ان التحقيقات المستأنفة في القضية، ستتوسع لتشمل كل المتورطين في انهيار العمارة وفاجعتها، لاعتزام قاضي التحقيق بإجراء انابات قضائية للاستماع لكل المتدخلين، يرجح ضمنهم مسؤولي قسم التعمير بالعمالة والجماعة، وتقنيين واعوان سلطة محلية، في حين تحدثت مصادر "الصباح" عن وجود جهات تعمل على وضع عراقيل أمام الأبحاث لكي لا تشمل مسؤولين حقيقيين وراء فاجعة سباتة.