ترصد كاميرات المراقبة سواء المتحركة منها أو الثابتة،  على مدار اليوم، ما يروج في شوارع مدينة الدار البيضاء. 

و يتسائل عدد من البيضاويين ما فائدة هذه «الأعين» الإلكترونية، التي تقدر بألف جهاز مراقبة، التي تمسح مساحات واسعة من شوارع وأزقة وأحياء المدينة، التابعة لإرشادات غرفة العمليات لمراقبة مخالفي السير.

ويطالب عدد من ساكنة المدينة بتفعيل كاميرات المراقبة، سواء للمساعدة على تجفيف بؤر الإجرام في أحزمة الفقر والأحياء الهامشية، وبإعتماد  السلطات الأمنية على الكاميرات لمحاربة الجريمة في عقر الدار. 

وصرح  عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أول أمس التلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين بأن «السياسة الجنائية المغربية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة وتجميع الإحصاءات الجنائية الرسمية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للوقاية منها والتصدي لها».

وأكد وهبي أن «العود إلى الجريمة من المواضيع والإشكالات الجنائية الكبرى التي أرقت على الدوام بال الأنظمة الجنائية لكافة الدول والمغرب كغيره من الدول ظل يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة وسجل ارتفاعا في نسب حالة العود إلى الجريمة ، خاصة جرائم السرقة والمخدرات والعنف». 

وأضاف  أن «السياسة الجنائية تتطلب تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية ومواكبة التوجهات الجديدة في مجال السياسة العقابية خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل ووكالات تدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة».

وتابع قوله: «يعتبر العود إلى الجريمة من المواضيع والإشكالات الجنائية الكبرى التي أرقت على الدوام بال الأنظمة الجنائية لكافة الدول وجعلتها تتسارع إلى إيجاد أجوبة وردود فعالة ومقاربات ناجعة للحد منه، والمغرب كغيره من الدول ظل يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة إذ يسجل ارتفاع نسب حالة العود إلى الجريمة ، خاصة جرائم السرقة والمخدرات والعنف».