يوسف الساكت :عن/ الصباح

تصفي الجماعة الحضرية للبيضاء، عددا من المشاريع ذات الصبغة العقارية والتجارية التي تورطت في بنائها في السنوات الماضية، بعرضها في سوق التفويت، مع كل المخاطر الممكنة، من تسرب منعشين عقاريين، متخصصين في اصطياد مثل هذه الفرص".

وتحتل المشاريع المجمدة ، أو الفاشلة، المعروضة للبيع والتفويت، مواقع حيوية وإستراتيجية بمقاطعات المدينة، وتحولت مع مرور السنوات إلى عالة على التنمية المحلية، خصوصا في بعض المناطق التي تشكو خصاصا كبيرا في الوعاء العقاري، ناهيك عن المشاكل التي تطرحها على مستوى تدبیر منظومة الممتلكات الجماعية.

وتداولت فرق مجلس المدينة ولجانه في عدد من المشاريع المجمدة، بعضها سبق عرضه على النقاش في الدورات واللجان السابقة في الولاية المنتهية دون إيجاد حلول له، بل هناك وثائق في أرشيف الجماعة تدل على وجود ملامح لدفاتر تحملات وقرارات وإجراءات لم تر النور.

ويعد المشروع السكني والتجاري أحمد الصباغ بمقاطعة مرس السلطان،نموذجا لهذه المشاريع الفاشلة التي تحولت مع مرور الوقت إلى نقطة سوداء، ووكرا للجريمة وأشياء أخرى،بعد أن توقفت الأشغال الجارية خلفت ورائها عدد من العمارات  والمحلات التجارية نصف جاهزة.

وأوقف المجلس الجماعي السابق مقررا (عدد 36/ 2008) اتخذ في عهد الولاية الأولى للعمدة محمد ساجد، يقضي بالموافقة على تفويت هذا المجمع السكني الموجود بشارع أحمد الصباغ لفائدة موظفي هذه الجماعة.

في الوقت نفسه، وافق المجلس نفسه مبدئيا على تفويته إلى الخواص، وفق شروط محددة، وهو القرار الذي تبنته العمدة الحالية وفريقها، وقررت الحسم فیه بإعطاء الإذن لشركة البيضاء للتراث لدراسة معطياته وتدبير المساطر الخاصة به.

ويوجد عقار المشروع السكني والتجاري في ملكية الجماعة الحضرية وهو مكون من الرسمين العقاريين 114540 و35010س، إذ شيد على القطعة الأولى (4735 مترا مربعا) مجمع سكني من خمسة طوابق ومحلات تجارية،

كما شيد على القطعة الثانية (453مترا مربعا)، الشطر الثاني من المشروع نفسه، حسب تصميم تهيئة يعطي الحق في أشغال وفق طابق أرضي وخمسة طوابق علوية.

وحددت اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 18 شتنبر 2019، قيمة الأرض والعقار والقيمة الإجمالية للمساحات المبنيةللعمارات بين القطعتين في 5ملايير و90 مليون سنتيم، إذ يحتوي المشروع الأول 4عمارات من152 شقة وشقة للحارس، و27 محل تجاري، بينما تحتوي واجهة شارع أحمد الصباغ على عمارة من خمسة طوابق تتكون من 32 شقة، ومحلات تجارية.

وتوقف المشروع في المنتصف تقريبا، إذ تفتقر العمارات الخمس إلى المصاعد الكهربائية، تعلن واشغال التجهيز ومعدات الربط بالماء والكهرباء و أشغال الصبغة والتبليط والأشغال و اللمسات النهائية و أشغال تهيئة المساحات الخارجية والمناطق الخضراء.

وللإستفاذة من هذا العقار وفتحه أمام الأشخاص والشركات والقطاع الخاص، اقترحت الجماعة الحضرية، بمركب الأمل صيغة التفويت المقترن بقبول شرط القيمة المالية الإجمالية للمشروع، مع الإستثمار لاستكمال الأشغال المتبقية.

و تتخلى الجماعة الحضرية عن العقار، مقابل نسبة من مكوناته، بعد الإنتهاء منها، عوض أن تكون الإستفادة نقدا.