علمت"كازا24" أن  محمد ساجد، عمدة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء منذ سنة 2003 والمنتهية ولايته في دورة يوليوز الماضي،و الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري،لجأ إلى خدمات شركة لكراء السيارات متعاقدة مع مجلس مدينة الدار البيبضاء، وذلك لتوفير خمسين سيارة لمرشحي حزب المعطي بوعبيد في مدينة الدار البيضاء قصد التنقل بها في حملاتهم الانتخابية،مما يشكل حالة تناف لا تليق بسياسي وبزعيم حزب.

لجوء ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري وعمدة البيضاء إلى شركة  EUROPCAR   لكراء السيارات،والتي تربطها عقدة مع الجماعة الحضرية،يأتي في إطار صفقة ترضية من الشركة للعمدة من باب رد الجميل نظير الخدمات التي قدمها العمدة للشركة أثناء تسييره لأمور ساكنة الدار البيضاء.

و تنص العقدة التي تربط الجماعة بشركة اورب كار، بتزويد الشركة لمجلس المدينة بأزيد من 220 سيارة،تتوزع بين الأودي و"السيتروين" وزعت غالبيتها على المنتخبين وبعض قليل من الموظفين من رؤساء المصالح، بقيمة تجاوزت الثلاث ملايير سنتيم، مما يجعل العمدة وحزبه في ورطة قانونية وفضيحة انتخابية بامتياز لوجود حالة تعارض مصلحة واضحة، في ظل أنباء عن وجود امتيازات من الشركة للعمدة الدستوري بهذا الخصوص.