عبد الإله شبل/عن:هسبريس

شرعت جماعة الدار البيضاء في جرد الموظفين التابعين لها على مستوى جميع المقاطعات، لمعرفة مدى خضوعهم للتلقيح من عدمه.

ووجهت رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي، مراسلة إلى رؤساء المقاطعات، تدعوهم من خلالها إلى تزويد مصالحها بلائحة للموظفين ومدى تلقيهم الجرعات.

كما طالبت العمدة، في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، رؤساء المقاطعات بضرورة تضمين الجرد عدد الجرعات التي تلقاها الموظفون.

وأثارت هذه العملية نقاشا في صفوف الموظفين على مستوى مختلف المقاطعات، لاسيما أن إجراءات قد تعقب هذه الخطوة، وعلى رأسها منع غير الملقحين من الولوج، واعتبارهم بمثابة غائبين عن العمل.

ومن غير المستبعد، وفق مصادر من صفوف الموظفين، أن تلجأ الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى تفعيل ضرورة التوفر على جواز التلقيح لأجل ولوج مقرات العمل.

وأكد في هذا الصدد عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب الجهوي لمكتب الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، أن هذه العملية تخلق نقاشا بين الموظفين، غير أنها تظل إلى حدود الساعة إجراء إداريا.

وشدد الزاهيدي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن النقابة التي ينتمي إليها تتابع هذا الوضع، مشيرا إلى أنهم قد يتخذون قرارات بناء على ما سيعقب العملية.

وأوضح المسؤول النقابي أن الإجراءات التي ستتخذها الجماعة في حالة ما كانت ستضر بالموظفين سيتم عقد اجتماع حولها لتسطير الخطوات التي يمكن اتباعها.

واستكملت بعض الجماعات الترابية الإحصاء بشأن الموظفين بعدد من الأقاليم، لمعرفة من استكملوا جميع الجرعات ومن يرفضون التلقيح لسبب من الأسباب.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مهدت لمنع الموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم.

وكان الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، قال إن إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم لا يستند إلى أي أساس تشريعي، محذرا من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين من أسلاك الوظيفة العمومية.