عبد الإله شبل/عن: هسبريس

فجرت النقطة المتعلقة بتثمين ممتلكات الجماعة، خصوصا كراء مطعم السقالة الشهير بقلب الدار البيضاء، دورة المجلس الجماعي المنعقدة الجمعة في جلستها الثانية.

ووجدت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي نفسها في موقف صعب، حيث عجزت عن وقف حالة الضوضاء والغليان التي شهدتها القاعة.

ودخل فريقا العدالة والتنمية المعارض والاستقلال المنتمي للأغلبية في مواجهة حارقة وتبادل للاتهامات بسبب مطعم ومقهى السقالة المتواجد بالمدينة القديمة.

وطالب فريق العدالة والتنمية، في شخص مصطفى لحيا الذي كان يشغل نائبا للعمدة في الولاية السابقة، بإقالة أو استقالة المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاستقلال الذي يستغل مطعم السقالة.

واعتبر حزب العدالة والتنمية أن العضو المنتمي لحزب الاستقلال يوجد في حالة وتعارض للمصالح، مشددا على ضرورة استقالته أو إقالته.

ولم يستسغ الاستقلاليون ما ذهب إليه حزب العدالة والتنمية، حيث طالبوا بسحب الكلمة والتراجع عنها، لتتحول القاعة إلى ضوضاء وتبادل للاتهامات.

وخرج رئيس مقاطعة عين السبع مهاجما حزب العدالة والتنمية ومدافعا عن حزب الاستقلال، غير أن مصطفى لحيا لمح إلى كون هؤلاء المستشارين كانوا يحصلون على «عربون» مقابل السكوت عن ملف السقالة.

وحاولت عمدة المدينة رأب الخلاف وإعادة الهدوء إلى القاعة، مشددة على وجوب تبادل الاحترام بين المستشارين.

وأمام هذا الوضع، وجد المجلس الجماعي للدار البيضاء نفسه مضطرا إلى تأجيل هذا الملف إلى غاية انعقاد جلسة استثنائية في مارس المقبل.

وكان منتظرا أن تتم المصادقة على رفع السومة الكرائية لمجموعة من الممتلكات الجماعية، ضمنها السقالة، التي قررت لجنة الممتلكات رفع سومتها من 700 درهم شهريا إلى 50 ألف درهم، بيد أن الخلافات أجلت ذلك.

كما اضطر المجلس الجماعي للدار البيضاء إلى تأجيل مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، بعدما طالب المستشارون بضرورة تمكينهم من الوثائق الخاصة بها قبل مناقشتها والمصادقة عليها.