عن/الصباح: يوسف الساكت

برمجت الجماعة الحضرية للبيضاء دفعات جديدة من مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، بعد توالي شکايات و مراسلات على مكاتب الضبط، بعض أصحابها هددوا باللجوء إلى القضاء. 

وورثت الجماعة، في ولايتها الحالية، عددا من الملفات والصفات العمومية وسندات الطلب التي ينتظر أصحابها من الشركات التوصل بمستحقاتهم، خصوصا في ظل الظرفية الحالية المطبوعة بتداعيات جائحة كورونا.

والتزم المكتب المسير السابق بأداء ما نسبته 86 % من مجموع الأموال المستحقة إلى المقاولات بكل فئاتها، وهي نفقة مستحقات تعتبره إجبارية، تقع تحت مراقبة السلطة الوصية، باعتبارها واحدة من مؤشرات تحسين مناخ الأعمال.

وترتبط عشرات الشركات بعلاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية، سواء في إطار اتفاقيات للتدبير المفوض، أو تنفيذ مشاريع وأوراش في قطاعات البنية التحتية والتجهيز والحدائق والطرق والأرصفة، أو شركات أخرى في تخصصات لها صلة بمجال حفظ الصحة، ناهيك عن شركات لتدبير مرافق عمومية، مثل مواقف السيارات.

وتنخرط هذه الشركات في طلبات عروض وصفقات عمومية تناولها وفق المعايير المنصوص عليها، وتشرع في العمل وجلب المستخدمين والعمال، في انتظار أداء أقساط من المستحقات، حسب المنصوص عليه في العقد الموقع.

وبسبب تعقيدات إدارية ومالية، والتأخر الواقع على مستوى الخزينة الإقليمية، يقع صرف مستحقات خارج الآجال المتفق عليها، كما يجري في قطاع النظافة على سبيل المثال، إذ تجاوز التأخير 4 أشهر، مما أثر على البنية المالية للشركتين النائلتين للصفقة العمومية، وانعكس على أجور ورواتب أكثر من 4500 عامل يتسلمون أجورهم في الأسبوع الثاني من الشهر.

وعقدت جهة البيضاء سطات لقاءات مع مسؤولي الخزينة العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الجماعات الترابية الدراسة هذه الإشكالية وإيجاد حلول لها.

وفي وقت لاحق، أحدثت لجنة جهوية ولجان إقليمية لتتبع أجال الأداء من أجل الوقوف على متاخرات الأداء التي تسجلها معاملات الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية والمصالح الخارجية للوزارات وایجاد مستحقات المقاولات والتقليص من أجال الأداء.