وجه فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب رسالة خطية إلى  وزير الداخلية عبد الواقي لفتيت يدعوه فيها إلى فتح تحقيق في تنامي ظاهرة المصانع والمستودعات العشوائية بعمالة إقليم مديونة التابعة ترابيا لمدينة الدار البيضاء .

وحسب الرسالة الموجهة من طرف الفريق التجمعي لوزير الداخلية فإن «جهة الدار البيضاء – سطات عموما، وإقليم مديونة على وجه الخصوص يعاني  من انتشار ظاهرة المستودعات والمصانع العشوائية، بحيث تمارس بها وبشكل غير قانونی عدد من الأنشطة التجارية واللوجيستيكية وأنشطة حرفية وأخرى تحويلية في ظروف لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.»

والتمس فريق حزب الحمامة من  وزير الداخلية :«إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية واهتمام، والتفضل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من هذه التجاوزات الخطيرة وآثارها السلبية والغير قانونية.»  

وتحولت مناطق باقليم مديونة وعين الشق  لمصانع سرية ومخازن (هونكارات) يتم كراؤها لشركات لتخزين السلع بعيدا عن مراقبة السلطات .

 و يلجأ منتخبون وأعيان في المنطقة إلى طرق  تمكنهم من لا تحايل على قوانين التعمير وغيرها ، وذلك بتحويل تراخيص إسطبلات فلاحية لمصانع  سرية  يشتغل اصحابها بشكل علني خارج اطار القانون .

وإذا كانت عين السلطة لا تنام ، فإن هذه الاسطبلات والوحدات الصناعية العشوائية و« الهونكارات » مازلت تتناسل باقليم مديونة وفي الجماعات التابعة له بشكل  دفع بفريق التجمع الوطني للاحرار لطلب تدخل وزير الداخلية شخصيا لفتح تحقيق في هذه الظاهرة المتنامية .