تشهد أسواق مدينة الدار البيضاء مراقبة بـ «الصارمة» من طرف لجنة مختلطة مكونة مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية ومصالح وزارة الفلاحة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية، خصوصا خلال شهر رمضان المقبل.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن اللجنة تسعى إلى جزر وضبط حالات الزيادة في الأثمنة، وكذا من أجل محاربة المضاربة في الأسعار التي يمارسها بعض التجار والحد من الغلاء بغير حق».

وتوصل التجار بشعار بأنه يتم اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من تبث أنه يتلاعب بالأسعار، إذ سيتم تحرير محضر مخالفة لكل من لم يقم بإشهار الأسعار على باب محله التجاري.