الثلاثاء 5 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

متى سيحل مجلس المدينة أزمة النفايات الهامدة بأحياء الدار البيضاء؟

كازا 24 الاثنين 14 مارس 2022

تشهد جنبات  عدد من أحياء مدينة الدار البيضاء، انتشارا واسعا لأكوام مخلفات أوراش البناء، خاصة قرب حاويات الأزبال.

ووفق ما عاينه موقع « كازا24» فإن المسؤولين عن هاته الأوراش يفضلون التخلص من مخلفات البناء (طروفة الياجور والزليج، والجبص والردم... )، قرب حاويات الأزبال، دون تكبد تكاليف مصاريف رميها في ضواحي المدينة.

واستنكرت فعاليات مدنية، في حديثها مع موقع "كازا 24"، كثرة الأزبال «الاسمنتية»، واصفين الوضع بـ «الكارثي»، مشيرا إلى أن بعض المراهقين يستغلون كثرة الحجارة لرشق بها واجهات المحلات وزجاج النوافذ بين الفينة والأخرى.

واستنكرت فعاليات مدنية في المنطقة كثرة الأزبال «الاسمنتية»، واصفين الوضع بـ «الكارثي»، مشيرا إلى أن بعض المراهقين يستغلون كثرة الحجارة لرشق بها واجهات المحلات وزجاج النوافذ بين الفينة والأخرى.

وطالبوا بضرورة سن قانون يجرم رمي هاته الأزبال في الشارع وعلى الأرصفة، معتبرين  أن «السلطات المحلية تتقمص دور المتفرج دون القيام بأي مجهود لاستئصال المشكل من أساسه». على حد قولها.

من جانبهم عبر عدد من عمال النظافة بمدينة الدار البيضاء، في حديث لهم مع «كازا 24» عن استيائهم لما اعتبروه بـ «المشهد المتكرر يوميا»، وقالوا: «كل يوم تقريبا نصادف أكوام من هاته المخلفات، يمنع علينا جمعها ونقلها عبر شاحنات نقل الأزبال».

مجلس المدينة يجيب !

وفي هذا الصدد اعترف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء والمكلف بقطاع النظافة، أن النفايات الهامدة في العاصمة الاقتصادية تشكل هاجسا قويا ومعضلة حقيقية من الصعب أن يتم حلها في وقت وجيز.

وقال مولاي أحمد أفيلال، في تصريح مقتضب لموقع «كازا 24»، «مشكلة النفايات الهادمة هي مشكلة عويصة، وجميع رؤساء المقاطعات يقدمون بشكل يومي شكايات كثيرة حول هذا الموضوع".

وأكد المتحدث نفسه أنه جرى التوصل إلى اتفاق في المجلس الجديد بعمدته ومكتبه، على تدبير هذا الملف، بالرغم من ضعف الموارد للتخلص من هذا النوع من النفايات، مضيفا: «لقد تم إبرام عقد بمعية شركات النظافة ومجلس المدينة، سنة 2018 لم يأخذ بعين الاعتبار النفايات الهامدة حيث اقتصر فقط على النفايات المنزلية".

 وأشار إلى أن شركات النظافة تبرأت من هذه النوعية من المخلفات، بحجة أنها لا تدخل ضمن الاختصاصات المتفق عليها في العقد.