اطلعت ولاية أمن الدار البيضاء على مقطع فيديو متداول على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه شخص حول ملابسات خلافه الشخصي مع مجموعة من المياومين بأحد أسواق الجملة بمدينة الدار البيضاء، كما تناول ادعاءات تشير إلى تعرضه لتجاوزات أثناء تقديمه لشكاية في الموضوع أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يعمد المصرح في ختام التسجيل إلى صب مادة سريعة الاشتعال على جسده ويضرم النار فيها بشكل متعمد.

وقد تفاعلت مصالح الأمن بالدار البيضاء بشكل سريع وجدي مع هذه الادعاءات، وفتحت بشأنها بحثا دقيقا أسفر عن التوصل للمعطيات والنتائج التالية: بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث.

وفي هذا السياق، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية وتم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية وتطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والإستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح.

وتعميقا للبحث، تم الانتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.

حري بالذكر أيضا، أنه بموازاة مع البحث المنجز في هذه القضية، فقد باشرت دائرة الشرطة السالمية بولاية أمن الدار البيضاء إجراءات معاينة قيام الهالك بإضرام النار في نفسه بشكل متعمد، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، والتي نقل على إثرها للمستشفى الذي تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية يوم أمس الأربعاء 16 مارس الجاري.

وإذ تستعرض ولاية أمن الدار البيضاء جميع الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالحها المختصة في شأن شكاية الهالك، وكذا المآل القانوني لهذه الشكاية، فإنه تؤكد في المقابل بأن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الادعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة وترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض.