باشرت القوات العمومية ،صباح اليوم الخميس ،عملية هدم مستودعات ومصانع عشوائية نبتت بشكل سري في ضواحي مدينة الدار البيضاء ، وذلك بعد مرور أيام قليلة على مراسلة وجهها  فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يلتمس فيها منه يفتح تحقيق في الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في ضواحي الدار البيضاء.

و دكت جرافات مصانع وبنايات عشوائية في منطقة لمزابيين قرب لمكانسة  بعمالة مقاطعة عين الشق ، كما شنت حملة بعمالة إقليم النواصر  حجز فيها رجال الدرك الملكي كمية كبيرة من البلاستيك بعد  هدم مخزن عشوائي  بضواحي بوسكورة.

وحسب مصادر محلية ، فإن البنايات التي جرى هدمها عبارة عن معامل سرية لممارسة أنشطة النجارة الالمنيوم  وطحن البلاستيك وإعادة تدويره .

 وتاتي هذه الحملة الغير المسبوقة  بعد الرسالة التي وجهها فريق الحمامة  بمجلس النواب رسالة  لوزير الداخلية  يدعوه فيها إلى فتح تحقيق في تنامي ظاهرة المصانع والمستودعات العشوائية  المتواجدة بالاقاليم التابعة لمدينة الدار البيضاء . 

وحسب الرسالة فإن «جهة الدار البيضاء – سطات عموما، وإقليم مديونة على وجه الخصوص يعاني  من انتشار ظاهرة المستودعات والمصانع العشوائية، بحيث تمارس بها وبشكل غير قانونی عدد من الأنشطة التجارية واللوجيستيكية وأنشطة حرفية وأخرى تحويلية في ظروف لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.»

وتحولت مناطق باقليم مديونة وعين الشق  لمصانع سرية ومخازن (هونكارات) يتم كراؤها لشركات لتخزين السلع بعيدا عن مراقبة السلطات .

 و يلجأ منتخبون وأعيان في المنطقة إلى طرق  تمكنهم من لا تحايل على قوانين التعمير وغيرها ، وذلك بتحويل تراخيص إسطبلات فلاحية لمصانع  سرية  يشتغل اصحابها بشكل علني خارج اطار القانون .