يوسف الساكت: عن/ الصباح

أخطر الخازن الجهوي للبيضاء إلى ممارسة سلطاته للإفراج عن بعض مستحقات شركات ومقاولات وممونين، وهي المرة الثانية التي يتدخل فيها خلال الشهرين الماضيين، بعد عملية مماثلة لتسوية ملفات موظفين ومتقاعدين، وجد أصحابها صعوبة في التاشير عليها بالخزينة الإقليمية المكلفة بالأداء(مركز شرق البيضاء).

وتوصلت الجماعة الحضرية، منذ أكتوبر الماضي، بتظلمات من شركات ومقاولات ومؤسسات هیات نائلة لعقود عمل واتفاقيات شراكات وصفقات عمومية وسندات طلب، تشكو فيها التأخر الكبير في التأشير على الوثائق النهائية الخاصة بالأداء، وتحويل مستحقاتها إلى الحسابات البنكية المعتمدة. 

ويشكل الخازن المكلف بالأداء حلقة مهمة في تدبير ميزانية الجماعة عن طريق مراقبة انتظام الالتزامات والتأكد من الوثائق المحاسباتية، إضافة إلى مهام أداء نفقات الدولة ورواتب الموظفين، وفق مقتضيات القانون 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشات العامة وهيات أخرى.

وأدلت الشركات بعدد من المعطيات التي تفيد وجود مشكل بيروقراطي كبير في هذه الإدارة الإقليمية التابعة للخزينة العامة، يعطل مصالحها، ويؤثر على مناخ الأعمال ويهدد التوازنات المالية للمتعاملين مع الجماعة.

وحسب الشركات نفسها ، فإن تغييرا طرأ على وتيرة الأداء و التأشير النهائي في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ كانت الخزينة الإقليمية تتعامل بمرونة مع جميعا الملفات، وتتعاطی بایجاب مع توجيهات الأمرين بالصرف في المرحلة الانتدابية السابقة. 

وقال أعضاء من المكتب المسير، في تصريحات مختلفة ل"الصباح"، إن الخزينة الإقليمية أصبحت، على غير العادة، تبالغ في التقيد بالنصوص القانونية، وتخضع جميع البيانات إلى التدقيق في قراءة ثانية جديدة تهدر الزمن الاقتصادي للمدينة، علما أن ملفات الشركات تحمل توقيعات الآمرين بالصرف (العمدة، أو مدیر و شركات التنمية المحلية).

وأكد الأعضاء أن هذه الطريقة في العمل قد تعرقل أي مشروع لمواكبة عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتحقير مضامين التوجيهات الواردة في مناشير وزير الاقتصاد والمالية، سيما في ما يتعلق بتسريع وتيرة اداء النفقات وتقليص آجالها.