عن/هسبريس 

نبهت مجموعة من الفعاليات المدنية إلى الخطر الذي يتربص ببعض ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، بسبب انتشار المباني المهجورة بعدد من الأحياء السكانية، لافتة إلى تحول تلك البنايات المهملة إلى بؤر أمنية وصحية.

وتقود العديد من الفعاليات المدنية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية تدعو السلطات العمومية إلى تسوية وضعية المباني المهجورة والآيلة للسقوط؛ بالنظر إلى استغلالها في ممارسة الأنشطة غير القانونية.

وباتت المباني المهملة تؤرق الأسر القاطنة بالقرب منها، حسب منشورات الفعاليات سالفة الذكر، التي أوضحت أن تلك المباني تستعمل في أغراض خارج عن نطاق القانون؛ ضمنها سرقة المارة وتعاطي المخدرات وإيواء المتشردين.

وفي هذا السياق، قال مهدي ليمينة، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، إن «السلطات المحلية تعمل على محاربة تلك المباني المهجورة، في نطاق الصلاحيات المخولة لها والإمكانيات المتاحة لها والعلاقات التي تربطها بالمنعشين العقاريين».

وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن «الإشكال ليس مطروحا على مستوى تدخلات السلطات العمومية، وإنما الإشكال أكبر من ذلك، حيث يتعلق بغياب قانون يلزم مالكي المباني المهجورة بضرورة هدمها تبعا لمخالفات معينة».

ولفت الفاعل المدني المتتبع للشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء إلى أن «جماعة الدار البيضاء لها المصلحة في هدم تلك البنايات، لأنها تستفيد من مداخيل الأراضي الخاوية؛ لكن لا يمكن اتخاذ هذه القرارات دون وجود نص تشريعي يوضح الجهات المسؤولة عن عمليات الهدم».

وتابع المتحدث ذاته بأن «غياب النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع يترك الجماعات الترابية تتعامل بشكل مختلف مع المباني المهجورة، حيث تغلب المقاربة الاجتهادية على نظيرتها القانونية في التعاطي مع الظاهرة».

وسجل الفاعل المدني أن «مطالب السكان مشروعة، بسبب تفشي تلك المباني المهجورة بعدد من المناطق السكنية بمدينة الدار البيضاء؛،ما يساهم في انتشار الجريمة وسط تلك الأحياء، خاصة أنشطة السرقة واستهلاك المخدرات».