كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يقيس ارتفاع أسعار سلة من المواد الأكثر استهلاكا، شهد خلال شهر مارس المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، فيما ناهزت زيادته السنوية 3,9 في المائة.

وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر مارس2022، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، سجل ارتفاعا بـ 1,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 13,8 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 6,2 في المائة و” الفواكه” بـ 5,2 في المائة و “اللحوم” بـ 3,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ 1,9 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 1,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 8,0 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية بـ 2,8 في المائة وفي بني ملال بـ 2,5 في المائة وفي سطات و الحسيمة بـ 2,4 في المائة وفي فاس و تطوان و آسفي بـ 2,3 في المائة وفي مكناس وطنجة و العيون بـ 2,1 في المائة في القنيطرة و وجدة بـ 1,9 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 1,7 في المائة وفي الداخلة بـ 1,6 في المائة و في مراكش بـ 1,4 في المائة وفي أكادير و الرباط بـ 1,2 في المائة وفي كلميم بـ 0,7 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5,3 في المائة خلال شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 9,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6في المائة بالنسبة لـ “النقل”.