انضم حزب الاتحاد الدستوري إلى لائحة الأحزاب التي شرعت في الإشارة بأصابع الإتهام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها، بسرقة منتخبين  ومرشحين للانتخابات البرلمانية من أحزاب أخرى لتقديمها كمرشحة لحزب المصباح في اللوائح الإنتخابية لاقتراع سابع أكتوبر المقبل.

وأوضح بلاغ لحزب « العـود »،توصلنابنسخة منه أنه و « باستغراب كبير، فوجئ حزب الإتحاد الدستوري  بورود اسم أحد مناضليه (عبد الرحمان  الحرفي)، ضمن لوائح المترشحين باسم حزب العدالة والتنمية وذلك عن الدائرة الانتخابية لسيدي قاسم.

كما أن ابن المعني بالأمر يعد عضوا بالمكتب السياسي للحزب الاتحاد الدستوري و برلماني باسمه عن نفس الدائرة، ناهيك عن كون عائلة الحرفي، شكلت منذ سنة 2007 جزءا لا يتجزأ من العائلة الدستورية داخل هذه الدائرة  .

ويعد عبد الرحمان الحرفي  برلمانيا سابقا ومنتخبا جهويا ومنسقا إقليمي للحزب حاليا كما أنه مرشحه في الانتخابات التشريعية « مما يشكل خرق سافر للقواعد الديمقراطية والضوابط الأخلاقية . » يضيفالبلاغ.

و أعرب الإتحاد الدستوري في البلاغ عن«اندهاشه» مستغربا تزكية أمين عام حزب أخر ضمن لوائح الترشيح لحزب العدالة والتنمية، وعن قلقه من جهة أخرى لتضمن هذه اللوائح اسم أحد الدعاة السلفيين التكفيريين .

كل هذه العمليات، يضيف البلاغ، تكتسي طابع الاستقطاب المنافي للطبيعة إنما تأشر عن انزلاق ونزعة توسعية من شأنهما أن يهددا مسار الديمقراطية المغربية الفتية في جوهرها وفي مكاسبها وفي صيرورتها ومآلها.

ووجه الحزب باللوم الشديد  بما أسماه بالصفقة ذات طابع اللاأخلاقي والتي « قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطئ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري ،إذ كانت عائلة  الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظى بالموافقة، مقابل قبول عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية ، وغير خاف  مايختزنه هذا السلوك من تسابق محموم نحو الهيمنة . يستبيح فيه حزب المصباح كل وسائل الضغط والترهيب، بما في ذلك اللجوء إلى استغلال النفوذ من طرف الإدارة العمومية التي يعتبر رئيس الحكومة بحكم القانون رئيسها المباشر. »