محمد دومة/ عن:الصحراء المغربية 

بات الحصول على القرض الذي طلبته جماعة الدارالبيضاء من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار مسألة وقت ليس إلا، لاسيما أن الموافقة عليه ستتم، على أبعد تقدير، مع بداية شهر يوليوز المقبل، وفق ما صرح به لـ "الصحراء المغربية" مولاي أحمد أفيلال نائب عمدة المدينة.

ويعتبر هذا المبلغ، الذي صادقت جماعة الدار البيضاء، في دورة استثنائية، على اقتراضه من البنك الدولي، امتدادا للقرض الذي تم الحصول عليه سنة 2017، في إطار تسريع "برنامج دعم جماعة الدار البيضاء" كجزء من خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى، التي تم إطلاقها في عام 2014 لتعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية لاقتصاد المدينة.

وأفاد مولاي أحمد أفيلال أن المبلغ المذكور سيتم توجيهه إلى إنجاز مشاريع كبرى من الجيل الجديد، ولا علاقة له باستكمال بعض المشاريع المتعثرة حاليا بالمدينة، كما روجت لذلك العديد من المواقع الإخبارية.

وأوضح المصدر نفسه أن 30 في المائة من مبلغ 100 مليون دولار ستذهب لمشاريع ذات طابع بيئي، وفق الشروط التي حددها البنك الدولي للموافقة على القرض المذكور. بينما سيُخصص الباقي لإنجاز جيل جديد من المشاريع المهيكلة، التي تدخل ضمن نهج يتعلق بتوسيع مجال البنية التحتية الطرقية الموجه لخدمة التنمية المحلية.

ويتعلق الأمر بأنفاق وجسور وطرقات، ترى النور على مستوى مختلف شرايين العاصمة الاقتصادية ومناطقها، بهدف تعزيز البنية التحتية الطرقية، بشكل يمكن من التخفيف من والاكتظاظ، الذي يطبع الحياة اليومية بشأن عملية المرور، بسبب الكم الكبير من العربات التي تجوب الطرقات من جهة، وكثرة الأشغال المنجزة من جهة أخرى.

ونفى أفيلال أن يتم تخصيص أي نسبة من هذا القرض للمشاريع التي يتم إنجازها حاليا بالمدينة، والتي تتمتع بتمويل مستقل.

وقال إن التعثرات التي تشهدها بعض الأوراش ليس بسبب عدم توصل المقاولات بمستحقاتها المالية، وإنما بسبب الظرفية الحالية التي تشهد ارتفاعا مهولا في أسعار العديد من المواد الأولية، كالحديد والإسمنت مدفوعة بارتفاع سعر الطاقة والمواد الخام وتكاليف الشحن والنقل البحري..

ويعتبر هذا الدعم المالي من البنك الدولي للدار البيضاء أول عملية قرض تُمنح لجماعة ترابية بالمغرب، وبنسبة فائدة ضئيلة ومريحة لا تتعدى 0.28 في المائة