تؤكد المؤشرات الأولية حول خريطة أسماء المنتخبين القدامى الذين سيدخلون غمار الانتخابات الجماعية ليوم الرابع من شتنبر المقبل أن وجه المجلس الجماعي لمجلس مدينة الدارالبيضاء لن يتغير، وأن المنتخبين الكبار سيعودون من جديد إلى مقاعدهم في المجلس الجماعي.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن العديد من المنتخبين الحاليين سيترشحون إلى الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعني أنهم قريبون من العودة، من جديد، إلى مجلس المدينة، لاسيما أن لديهم خبرة كبيرة في طريقة خوض الانتخابات الجماعية. وقال مصدر ل "المساء" "إن ما يرجح كفة الوجوه القديمة للعودة من جديد إلى مجلس المدينة هي العلاقة التي ربطوها مع سكان دوائرهم، خاصة أن الانتخابات الجماعية تقوم على أساس سياسة القرب، والمرشح الذي يكون قريبا من دائرته وهموم سكانها يضمن العودة إلى المجلس الجماعي.
وإذا كانت بعض الوجوه القديمة احتفظت بألوانها السياسة، فإن العديد منها حولت الوجهة نحو أحزاب أخرى، خاصة حينما شعرت أنها لن تحتل المقاعد الأولى في اللوائح الانتخابية، كما قال أحد المسشتارين في تصرح ل "المساء" ما جعلني أقرر تغيير لوني السياسي الذي خضت به انتخابات 2009 أن الحزب الذي كنت أنتمي إليه قرر منح رأس اللائحة إلى شخص آخر ليست له علاقة بالدائرة الانتخابية التي سيخوض فيها الانتخابات، وهذا أمر غير معقول"، وأضاف أن هناك مجموعة من الأسباب هي التي تدفع المنتخبين لتغيير ألوانهم السياسية شهورا قبل إجراء الانتخابات الجماعية.
ومن الأحزاب التي استفادت من مجيء الوجوه الانتخابية ذات التجربة في العمل الجماعي، هناك حزب الاتحاد الدستوري، فبعد أن تولى العمدة الحالي محمد ساجد مهمة الأمانة العامة لحزب "الحصان" قرر مجموعة من المنتخبين الالتحاق بهذا الحزب، وهو ما جعل بعض المتتبعين للشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء يؤكدون أنه سيكون رقما صعبا في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، خاصة على صعيد جهة الدارالبيضاء سطات، على اعتبار أن الأسماء التي التحقت بحزب الاتحاد الدستوري مؤخرا راكمت تجربة كبيرة في العمل الجماعي لسنوات طويلة.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الاقتصادية هذه الأيام، فإن ذلك لا ينعكس على الجو العام للانتخابات الجماعية والجهوية، وهو ما يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة، فمن خلال التجارب السابقة، فإن المنافسة تشتد في الأسبوع الأخير وخلال الحملات الانتخابية، حيث يشمر كل مستشار على سواعده للدخول في غمار انتخابات تؤهله للعودة إلى مقعده في مجلس المدينة، الذي ستكون أمامه العديد من الملفات الجماعية التي لا بد من الانكباب عليها خدمة لسكان المدينة وإلا لا فائدة أصلا في هذه الاستحقاقات.