الجمعة 1 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

منازل مهجورة تتحول إلى «بؤر خطر» بالدار البيضاء

كازا 24 السبت 20 غشت 2022

عن/هسبريس 

تحولت عشرات المساكن المهجورة إلى «بؤر سوداء» تهدد أمن العديد من الأسر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وباتت تؤرق بال الساكنة المجاورة لهذه البنايات المهملة.

وبالإضافة إلى الخطر الأمني الذي تشكله تلك البنايات، بالنظر إلى تجمّع المتشردين والمتسولين ومدمني المخدرات بها، تشتكي الفعاليات المحلية من تشويهها جمالية المدينة، لاسيما أن بعضها توجد بقلب الدار البيضاء في المعاريف وأنفا.

وفي جولة ميدانية، عاينت هسبريس وجود عشرات البنايات المتهالكة والمهملة بأغلب أحياء الدار البيضاء، خاصة بعين السبع وسيدي مومن ومولاي رشيد، إلى جانب مركز المدينة، والتي يطالب البعض بهدمها لتفادي مخاطرها بسبب غياب الصيانة الدورية.

وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بأن «السلطات تتحرك في نطاق اختصاصاتها بسبب غياب قانون تشريعي لمحاربة المنازل المهجورة، ما يعرقل مهام الجماعة».

وتابع المتحدث عينه بأن «المجالس الترابية تتعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه المعضلة»، لافتاً إلى «غياب إحصائيات رسمية حول عدد هذه المنازل بالمدينة، وأسباب تركها بدون صيانة».

وأعربت مجموعة من الأسر البيضاوية في عين السبع وسيدي مومن، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائها لعدم تدخل السلطات المحلية لمعالجة المشاكل الناجمة عن تلك «البنايات المهجورة» مؤكدة أن «بعضها تخلى عنها أصحابها، وتوفي ملاك أخرى، ما يستدعي ضرورة تدخل السلطات لمعرفة وضعيتها القانونية، قبل مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة على الأقل».

واشتكت الأسر المعنية من «تحول تلك المساكن إلى مناطق سوداء للجريمة، ما يثقل كاهل السلطات الأمنية أيضا»، داعية إلى «ابتكار حلول عملية حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية».

هذه الظاهرة اعتبرها مهدي ليمينة، فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي، «غير صحية، لأنها تشوه جمالية المدينة من جهة، وتسهم في تفشي الجريمة»، لافتا إلى أن «عدد البنايات يبقى غير معروف».

وواصل ليمينة بأن «الجماعة ينبغي أن تلزم أصحاب تلك البنايات المهجورة بأداء الضريبة السنوية المتعلقة بالصيانة الخارجية، ما سيدفع المالكين إلى بيع المنازل المهملة لتفادي الضريبة».

وأوضح الفاعل ذاته أن «غياب التشريع القانوني يجعل المقاربة الإدارية غامضة، خاصة أن ملكيتها لا تعود للدولة، ما يطرح تحديات قانونية كثيرة»، منبها وزارة الداخلية إلى ضرورة «البحث عن بدائل لهذه المشكلة التي لا تقتصر على الدار البيضاء فقط، بل تشمل كل المدن الكبرى».