هل كُتب على سكان عمالة مقاطعة عين الشق أن يتحولوا إلى رهائن في يد أحزاب سياسية يبتسم قادتها في التحالف الحكومي ويتطاحن منتخبوها يوميا فيما بينهم كأعداء حقيقيين للحصول على المناصب والمكاسب، بعدما تركوا الناخبين اللذين صوتوا عليهم يغرقون في مشاكلكم اليومية 

ويبدو أن الزمن السياسي في مقاطعة عين الشق يُنذر بالمزيد في البؤس السياسي مع استمرار صراع الديكة المجاني على حساب خدمة مصالح الساكنة .

ففي الوقت الذي قررت فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقد اجتماع للتحضير للدورة العادية لشهر شتنبر 2022 الجاري، ظهرت بوادر خلاف حادة عصفت باشغال اللجنة .

و هكذا تمكنت المعارضة بمجلس مقاطعة عين الشق المكونة من أحزاب، التراكتور، الاستقلال، الاشتراكي الموحد والديموقراطيون الجدد، من فرملة أشغال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدون السماح بالخوض في نقط مدرجة في جدول الأعمال.

وحسب مصادرنا ، فقد عقدت اللجنة اجتماعين ماراطونيين لم يتم فيهما البثة مناقشة النقط المعروضة للتداول على أنظار اللجنة والمدرجة في جدول أعمالها ، وهي نقط تهم دراسة مشروع حساب النفقات برسم 2023 و التحويلات مع وضعية الأسواق الجماعية بتراب مقاطعة عين الشق .

و أوضحت مصادرنا ، أن الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دام كل واحد منهما أزيد من 7 ساعات تم فيهما طرح قضايا مختلفة لا علاقة لها بالنقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة ، على أن يتم عقد اجتماع ثالت ، اليوم الأربعاء ، على أمل أن تنجح في مباشرة جدول أعمالها ، علما أنه لم يتبقى أمامها سوى ثلاثة أيام لإنهاء أشغالها وتقديم تقريرها .

مما يشكل إخلالا بمقتضيات القانون التنظيمي لاسيما المادة 41 منه التي تمنع تحت طائلة تطبيق الاجراءات التاديبية بما فيها العزل ،التداول داخل المجلس أو اللجن في غير النقط والقضايا المدرجة في جدول الاعمال المعرض على أنظارها .

وبالرغم من كون أحزاب التحالف الحكومي (الاحرار ،البام والاستقلال ) تتمسك بضرورة الإبقاء على التحالفات على المستوى الجهوي والمحلي ، فإن مقاطعة عين الشق تشكل حالة فريدة بعدما تمرد منتخبو احزاب التحالف الحكومي على قرارات أحزابهم واختاروا الاصطفاف إلى جانب أحزاب أخرى وبلقنة المجلس المنتخب بشكل يدفع ثمنه سكان عمالة مقاطعة عين الشق فقط ..مثل أي صراع للفيلة حيث وحده العشب فيه يدفع فيه الثمن .