أفادت جريدة  "المساء"  نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المتطابقة» أن لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حلت بمحكمة الاستئناف بالبيضاء للمرة الثانية على التوالي، للتأكد من تقارير بخصوص قضاة تكشف تأخرهم في تحرير أحكام قضائية رغم النطق بها لأزيد من أربعة أشهر ما يعرقل سير المحاكمات واستئنافها لمرحلة النقض.

وجرى الاستماع إلى مسؤولين قضائيين، كما جرى الاطلاع على ملفات معينة للغرفة الجنائية الاستئنافية. وسبق للجنة التفتيش أن ركزت على شكايات توصل بها المجلس الأعلى للقضاء، منها خطأ قضائي، إذ رغم عدم متابعة ضحية فقد استمر اعتقاله بالمركب السجني عكاشة.