خلصت شكوك رئيس قسم التنفيذ بالمحكمة المدنية بالبيضاء، أثناء وضع العروض قبل الجلسة المخصصة لبيع عقار بالمزاد العلني قيمته خمسة ملايير، إلى إيقاف سمسار للمزادات العلنية، تبين أنه مطارد أمنيا بمذكرات بحث.

وحسب جريدة "الصباح"، فإن رئيس القسم بادر عند اشتباهه في المعني بالأمر إلى إحالة نسخة بطاقته الوطنية على رئيس المحكمة، ما انتهى بمطالبة رجال الأمن بتنقيطه، ليتبين أنه هارب من العدالة. واسترسلت الإجراءات بعد ذلك، بتدخل وكيلة الملك، ليتم إلقاء القبض على المشكوك في أمره وإحالته على مصالح الشرطة المختصة بولاية الأمن بالبيضاء. والعقار المعروض للبيع في المزاد العلني، يخص شركة لها نزاع مع بنك، انتهى بينهما الخلاف إلى بلوغ مرحلة البيع بالمزاد، لاستيفاء ديون الشركة من قبل البنك.

وسبق أن شهدت المحكمة التجارية واقعة مماثلة، بعد رسو مزاد لمنقولات بسبعة ملايير على شخص دفع شيكين للمحكمة، تبين أنهما بدون رصيد وأن صاحبهما عمد إلى الدخول في المزاد للاحتيال على الراغبين في الاقتناء، وهو ماخلص إلى إيقاف المتهم ومحاكمته من أجل ذلك.