وذكرت اليومية أنه إضافة إلى ذلك اجتمع والي الأمن بالبيضاء بمسؤولين أمنيين، بعد أن تم التشديد خلال الاجتماعات على أن الخطاب رسالة مباشرة لتحمل المسؤوليات في مجال إصلاح المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطنين.

وعلمت اليومية أن أول التفاعلات مع الخطاب الملكي بدأ من ولاية أمن الدار البيضاء، التي شهدت تغييرات غير مسبوقة، إذ أقدمت ولاية الأمن على إحداث تغييرات واسعة النطاق بين موظفي أمن البيضاء والمحمدية شملت مصلحة حوادث السير والشرطة القضائية والمصلحة الإدارية، حيث تم نقل عناصر من ابن مسيك إلى عين الشق، ومن الحي الحسني إلى المحمدية، ومن المحمدية إلى الدار البيضاء، كما نقل رئيس الهيئة الحضرية الفداء مرس السلطان إلى البيضاء أنفا بدون مهمة وعوض برئيس الهيئة الحضرية مديونة.

وحسب اليومية، فقد نقل رئيس المصلحة الإدارية مولاي رشيد إلى منطقة الحي الحسني، ليعوضه رئيس المصلحة الإدارية ابن مسيك، في انتظار تغييرات خلال الأيام المقبلة سوف تطول عناصر دوائر المناطق الأمنية لولاية البيضاء والمحمدية، في إطار ضخ دماء جديدة والتفاعل مع شكايات المواطنين.

وشملت التغييرات والقرارات الجديدة حسب اليومية مديرية الضرائب، التي تعتبر من المرافق العمومية التي تستأثر بأكبر هدد من شكايات المواطنين نظرا لتصرفات غير مسؤولية من مفتشي الضرائب تجاه رجال أعمال وأصحاب محلات تجارية، إذ غالبا ما كانوا يعمدون إلى كتابة رسائل مجهولة ووضعها بالمديرية حتى يتسنى لهم زيارة فحص لمواطنين معينين قصد ابتزازاهم بملف الضرائب الخيالية على أرباحهم.

وقالت اليومية إن لم تكد تمضي 24 ساعة على الخطاب الملكي حتى أعلنت المديرية العامة للضرائب عزهما رقمنة جل مصالح الإدارة الضريبية مع مطلع 2017، حيث أكد مديرها أن تعديلات جذرية سوف يتم إدخالها على طريقة تعامل المصالح الضريبية مع المواطنين.

وتحرك مسؤولون بولاية الجهة ومديرية الجمارك مخافة أن تطالهم غضبة ملكية بعد الخطاب الملكي الذي جلد فيه خدمات الإدراة العمومية، واعتمدت كل من مديرية الضرائب والجمارك ومديرية الأمن على تقارير خاصة بموظفين تبين أنهم اعتنوا في ظرف وجيز نظرا لابتزازهم المواطنين وقضاء أغراضهم مقابل مبالغ مالية مهمة.