كشفت مصادر مطلعة من داخل أسوار سوق الجملة لـلـخـضـر والـفـواكـه بـالـبـيـضـاء، عن أساليب التلاعب في رسوم التعشير التي تضيع على خزينة الجماعة حوالي 11 مليار سنتيم سنويا.

وأضافت ذات المصادر في تسجيل مصور، حصلت عليه يومية «الصباح» التي أوردت الخبر، أن شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير أكبر سوق للخضر والفواكه بالمغرب، لـم تـقـدم أية إضافة منذ سنوات، بل زاد الوضع سوء على كـان عـلـيـه، حـيـن كـانـت مـوظـفـون الـجـمـاعـة يضطلعون بالتسيير وتدبير المداخيل والإدارة.

وأوضـحت مصادر «الصباح»، أن عـددا مـن الـجـمـعـيـات والـنـقـابـات وفـروع الـنـقـابـات نـبـهـت مـنـذ 2018 إلى المنعرج الخطير الذي سلكه السوق، في ظل المقاربة الجديدة التي تبنتها شـركـة التنمية المحلية، مؤكدا أن البيان الصادر عن هذه التنظيمات أعطى بالدليل الـقـاطـع بالمغرب، والإحصائيات عدد الشاحنات التي تدخل السوق، وعدد الأطنان اليومية

والـشـهـريـة والـسنـويـة مـن الخضر والـفـواكـه وبـاقـي المـواد الغذائية الأخرى، وأنواعها، ونوعية الرسوم والوجيبات المستحقة.

وكشف ذات المصدر، إن الـتـلاعـب بـهـذه الـرسـوم وانـعـدام الـفـرق بـيـن الـتـعـشيـر عـن الـخـضر، والـتـعـشـيـر عـن الـفـواكـه، وضـع مـداخــل الـسـوق فـي دائـرة الـشـك، مؤكدا أن المداخيل لا تتجاوز حاليا 14 مليارا ، أو 15 في أحسن الأحوال بينما المداخيل الحقيقية تفوق 25 مليارا، باحتساب عدد الشاحنات وعدد أطنان البضائع الرائجة بهذا المرفق العمومي وحـمـل المـتحـدث المسؤولية إلى الإدارة التي لا تهتم، مليارا، باحتساب عدد الشاحنات وعدد أطنان البضائع الرائجة بهذا المرفق العمومي.

وحـمـل المـتحـدث المسؤولية إلى الإدارة التي لا تهتم حسبه، إلا بـمـداخـيـل المـحـلات الـتـجـاريـة وإثـارة المـشـاكـل مـع التجار.

وهنا، نقلنا السؤال إلى مسؤولين في سوق الخضر والـفـواكـه الـذيـن أكـدوا وجـود عـدد مـن المـشـاكـل والـصـعـوبـات وغـيـاب محاور مع التجار والمهنيين وممثليهم، مرددين عبارة «ما كاينش معامن».

وأقـر هـؤلاء بـوصـول الـسـوق إلـى حـالـة مـن الـتـردي والـعـفـن وغياب الإصلاحات والتلكؤ في حل المشاكل وإنـجـاز المـشـاريـع المـبـرمـجـة، في مقابل التركيز الكلي على المداخيل، التزاما بالعقد الموقع مع الجماعة في إطار مقاربة التدبير عن طريق شركة للتنمية المحلية.

وأوضح المسؤولون أن الـحـالـة الـتـي وصـل إلـيـهـا هـذا المـرفـق العمومي، أعادت إلى الواجهة عددا مـن الأصـوات البئيسة للحديث بـاســم الـســوق، لـكـنـهـا فـي الـواقـع تدافع عن مصالحها داخلة وتوفير الحماية لها بشتى أنواع الضغط والإبتزاز.

وحـسـب هـؤلاء، فـإن بـعـض المـنـتـقـديـن لـلأوضـاع الـحـالـيـة هـم الـذيـن كـانـوا وراء المـشـاكـل الـتـي يعشيها السوق حـالـيـا، بـل منهم الإصلاحات والتلكؤ في حل المشاكل وإنـجـاز المـشـاريـع المـبـرمـجـة، في مقابل التركيز الكلي على المداخيل، التزاما بالعقد الموقع مع الجماعة في إطار مقاربة التدبير عن طريق شركة للتنمية المحلية.

ولـم تـحـرك الإدارة ساكنا أمام هذا التجاوز، إذ تستمر في الحياد من مجموعة من الفاسدين، فيما تضيع مـصـالـح الـجـمـاعـة ومـداخـيـلـهـا كما تضيع مصالـح الـتـجـار الـذيـن يستثمرون "رزقهم" في سوق تنعدم فيه شروط العمل، وتحول إلى بؤرة ســوداء، فـي انـتـظـار نـقـلـه إلـى حـد السوالم.