عن/ هسبريس

قرر مجموعة من المنتخبين على مستوى الدار البيضاء اللجوء إلى المحكمة الإدارية قصد الطعن في "برنامج العمل"، الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي.

وأفاد مصدر مطلع لهسبريس بأن منتخبين من مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء قرروا الطعن في المقرر الذي يتعلق ببرنامج العمل، بعدما صادق عليه مجلس جماعة الدار البيضاء؛ إذ لم يتم إبداء الرأي فيه من لدن مجالس المقاطعات؛ وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.

وحسب مصدر هسبريس، فإن منتخبين بالمقاطعات يعتبرون أن التصويت على البرنامج دون إبداء مجالس المقاطعات يعتبر هضما لحقوق المنتخبين بالمقاطعات، إذ لم يتم منحهم الحق في إبداء الرأي في المشاريع الخاصة بكل مقاطعة على حدة. 

وسجل المصدر، في تصريح لهسبريس، أن منتخبين من "الاتحاد الاشتراكي" و"العدالة والتنمية| و"التقدم والاشتراكية"اعتبروا المرور إلى المصادقة على برنامج العمل دون إبداء الرأي فيه من لدن مجالس المقاطعات "يقفز على الصلاحيات المخولة لهذه المجالس، ويضرب المقاربة التشاركية التي ينص عليها القانون والدستور". 

وأشار المصدر ذاته إلى أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وجهت مراسلة إلى رؤساء المقاطعات لإبداء آرائهم؛ غير أن المقاطعات الـ16، باستثناء مقاطعة مولاي رشيد، لم تعقد أي اجتماع من أجل التدارس وإبداء الرأي. 

وتنص المادة 235 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على أن مجلس المقاطعة يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة، بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة.