تتحرك أجهزة المراقبة البعدية بمقاطعات البيضاء في حملات مراقبة لمحلات التجميل والتدليك والإسترخاء والطب الناعم «SPA»، الحاصلة على رخص في الفترات السابقة، والتأكد من مدى احترامها مقتضيات القرار التنظيمي الصادر في 2017 ووقعه العمدة السابق.

 السلطة  أصبحت تراقب عن كثب مدى احترام المقتضيات القانونية ومضامين الرخص المسلمة نظرا لـ«الحساسية» المفرطة لبعض هذه الخدمات، ومواد القرار التنظيمي الصادر عن الجماعة في ولايتها السابقة، وهي الفترة التي تم فيها السماح بفتح عدد معتبر من هذه المحلات، سيما في عمالة مقاطعات أنفا.

ويقوم مسؤولو المصالح والأقسام ذات الاختصاص وكذلك الشرطة الإدارية بزيارات منتظمة لهذه المحلات وإنجاز محاضر بشأنها لاتخاذ اللازم في حالة وجود مخالفات، أو تجاوزات تمس جوهر الرخص المسلمة ودفتر التحملات.

وأثار مصطفى حيكر، رئيس فريق الإستقلال بجماعة البيضاء وعضو مجلس مقاطعة المعاريف، الإنتباه إلى هذا الموضوع في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه طالب رئيس المقاطعة بتمكينه من معطيات وبيانات حول رخص محلات التدليك، خصوصا تلك الموقعة في عهد الرئيس الحالي لمصلحة الإقتصاد .

وطالب حيكر بحقه في الإطلاع والتأكد من مدى صدقية ما يروج حول هذه المحلات من شبهات وعدم احترام الضوابط الجاري بها العمل، و«التأكد من خلوها من التلاعبات وترتيب الإجراءَات، كما حدث في المجلس ما قبل السابق، إذ انتهى الأمر بعزل رئيس ونواب رئيس».

وقدم عبد الصادق مرشد، رئیس المقاطعة، في اتصال مع يومية «الصباح» التي أوردت الخبر، تـوضـيـحـا فـي ثـلاث نقاط، الأولى، أنـه لا تـوجـد أي رخصة بهذا الإسم (مـحـل للتدليك) في قاعدة البيانات الخاصة بالرخص، مؤكدا أن الرخص تسلم تحت اسم رخص لمحلات الحلاقة والتجميل.

وقـال الـرئـيـس إن الملاحظة الثانية، تتعلق بالرخصة في حد ذاتها، إذ يحصل صاحب الطلب على الترخيص بعد زيارة للمحل المزمع مزاولة النشاط التجاري فيه، من قبل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الـوكـالـة الحضرية والوقاية المدنية والعمالة ومصالح حفظ الصحة والمقاطعة الجماعية المعنية، ولا يمنح الترخيص إلا بعد التأكد من جـمـيـع الـشـروط، ويـكـون الـرأي بـالإجـمـاع، وتـوقـيـع رئـيـس المقاطعة يكون بالعطف.

أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالمراقبة البعدية للرخص التي تقوم بها السلطة ذات الاختصاص، مؤكدا أنه توصل بمراسلة من العامل، تشير إلى وجود تجاوزات في 16 محلا للتدليك حصل أصحابها على رخص في الولاية السابقة، (أي ولاية العدالة والتنمية)، مشيرا إلى أنه نفذ أمر سحب الـرخـص، دون أدنى ضجيج، بـاعـتـبـار ذلـك يـنـدرج ضمن اختصاصاته.