تم إعفاء وإحالة مسؤولين كبار على التقاعد بسبب خروقات مهنية وقفت عليها لجنة تفتيش مركزية حسب ما نشرته جريدة «الصباح » في عددها الصادر اليوم الاثنين .

 وطالت غضبة عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني مسؤولين كبارا بالمنطقة الأمنية عيد الشق بالبيضاء، الجمعة الماضي، بعد وقوف لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة حلت بالمنطقة، على خروقات وتجاوزات مهنية وصفت بالخطيرة.

وفي سابقة بأمن البيضاء، تطول عقوبات قاسية هرم منطقة أمنية بشكل جماعي، إذ تراوحت بين الإحالة على التقاعد وعقوبة التوبيخ والتنقيل إلى مناطق أخرى دون مهمة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن العقوبات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة الماضي، طالت رئيس المنطقة الأمنية عين الشق برتبة مراقب عام، إذ تم إعفاؤه من مهامه، بعد أن استفاد من التمديد بعد بلوغه سن التقاعد مع عقوبة التوبيخ.

وأحالت المديرية العامة على التقاعد، كل من العميد المركزي للمنطقة الأمنية، ورئيس فرقة المرور بالمنطقة نفسها، كما طالت العقوبة أيضا ضابطي أمن، الأول مكلف بقسم التأديب بأمن عين الشق، إذ صدرت في حقه عقوبة التوبيخ مع النقل بدون مهمة إلى مقر ولاية أمن البيضاء، والثاني مكلف بالاستقبال بباب المنطقة الأمنية، إذ تم نقله إلى هيأة حضرية بإحدى المناطق الأمنية. ويسود تكتم كبير حول طبيعة الخروقات التي تورط فيها المسؤولون المذكورون، إذ حصرت في أخطاء مهنية وصفت بالخطيرة والشطط في استعمال السلطة، رفعت في شأنها تقارير إلى مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني ما استدعى إرسال لجنة تفتيش إلى مقر أمن عين الشق وإخضاع مسؤوليها من مختلف الرتب الأمنية لتحقيق داخلي، خلص إلى تورطهم في المنسوب إليهم.

وكشفت مصادر “الصباح” أن بعض المسؤولين المعاقبين، كانوا موضوع انتقادات بسبب التقصير في معالجة بعض القضايا المعروضة عليهم، وفشل في تدبير مرافق أسندت مسؤوليتها لهم، إضافة إلى عدم الحزم في محاربة أنشطة محظورة، تفشت أخيرا بالمنطقة. وتأتي هذه العقوبات التي طالت مسؤولين كبارا بمنطقة أمن عين الشق، لتأكيد حرص المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تعيين عبد اللطيف حموشي مديرا عاما لها، على توطيد آليات التخليق وتدعيم أسس النزاهة والانضباط بجهاز الأمن، في رسالة إلى أن سياسة تخليق المؤسسة الأمنية ليست شعارا مرحليا.