عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنهت مهامها بجماعة أولاد عزوز، إقليم النواصر.

وقد غادرت اللجنة المذكورة، التي أقامت بالجماعة مدة شهرين تقريبا، الإقليم، في انتظار مآل ونتائج التقرير الذي سيرفع إلى وزارة الداخلية.

وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء اللجنة حلوا بمقر العمالة، أمس الجمعة، حيث التقوا مسؤولين من السلطة العاملية، قبل أن يعودوا صوب مقر جماعة أولاد عزوز.

ووجهت اللجنة تعليمات إلى رئيس المجلس الجماعي لأولاد عزوز بعدم إجراء أي تغيير في الهيكلة الإدارية، أو في مهام الموظفين التابعين له.

وحثت اللجنة المسؤول الجماعي على إبقاء الموظفين رهن إشارتها، وذلك من أجل التجاوب مع أي استفسار قد تطلبه الوزارة في الأيام المقبلة.

وتتحدث مصادر جماعية على كون اللجنة المذكورة وقفت على جملة من الاختلالات المرتكبة سواء في حقبة المجلس السابق أو الحالي، وهو ما سيظهر في تقريرها إلى الوزارة الوصية.

وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية، عن طريق عامل النواصر، الملف على القضاء في حال تبين أن هناك خروقات واختلالات ومنح تراخيص غير قانونية مرتكبة من طرف المجلس.

وكانت جماعة أولاد عزوز بالنواصر قد عرفت، قبل أيام، منع رئيسها لأعضاء مفتشية الداخلية من معاينة بعض المستودعات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أعضاء المفتشية توجهوا صوب دوار بالجماعة حيث تتواجد بنايات ومستودعات (هانكار) يروج أنها في ملكية الرئيس، غير أن هذا الأخير منعهم من الولوج إليها ومعاينتها، معللا ذلك بكونها في ملكية شقيقه المتواجد خارج التراب الوطني ما يستحيل معه الترخيص لهم بمعاينة شيء ليس في ملكيته.

وكانت مصالح عمالة النواصر سجلت، عبر لجنة بعثتها إلى الجماعة المذكورة، مجموعة من الخروقات والاختلالات المتعلقة بالتعمير، وطالبت رئيس الجماعة بتقديم توضيحات حول تهم مرتبطة أساسا بمنح رخص للماء والكهرباء، إلى جانب رخص الإصلاح ومزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.

ووقفت اللجنة أيضا على مجموعة من الخروقات «ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراض فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون».