مصطفى شاكري/عن:هسبريس 

يرتقب أن يناقش مجلس جماعة الدار البيضاء نقطة أساسية ضمن جدول أعمال دورته الاستثنائية في أواخر يوليوز الجاري، تتعلق بالدراسة والتصويت على برمجة الدفعة الثامنة من مبلغ القرض المالي الممنوح للجماعة من طرف البنك الدولي.

فقد حصلت جماعة الدار البيضاء على قرض دولي جديد بقيمة مالية قدرها 94.7 مليون يورو، بهدف دعم المشاريع المهيكلة التي أطلقتها العاصمة الاقتصادية للمملكة منذ سنوات.

وأشار بيان لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن قرض البنك الدولي يسعى لزيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، وتعزيز صمود المدينة أمام تأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

ومنح البنك الدولي تمويلا إضافيا سابقا بقيمة 100 مليون دولار لجماعة الدار البيضاء منذ سنة، بغية توسيع نطاق الأثر الإنمائي لبرنامج الجماعة وتسريع وتيرة التعافي من جائحة “كورونا” في بلدية الدار البيضاء.

وتساءلت بعض الفعاليات الجمعوية المتتبعة للشأن المحلي عن طرق صرف الدفعة الجديدة، وكذا سياقاتها المالية، مشيرة إلى أن القرض ينبغي أن يعود بالنفع على الساكنة البيضاوية، خاصة ما يرتبط بأوراش البنيات التحتية والمشاريع المائية المبرمجة في سياق “أزمة العطش” المطروحة.

في هذا السياق، أفاد أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، بأن “70 بالمائة من هذه الدفعة المالية ستخصص لأغراض بيئية بالدرجة الأولى، بالنظر إلى الأولويات المطروحة بالمدينة في ظل تداعيات الجفاف الذي فاقمه التغير المناخي”.

وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القرض سيوظف لتشييد مساحات خضراء جديدة، إلى جانب تمويل مشروع محطات معالجة المياه العادمة، وكذا ما يرتبط بشراء بعض المعدات اللوجستيكية والتقنية ذات الصلة بسقي المنتزهات”.

ولفت المسؤول عينه إلى أن “أزمة الماء تعد من أولويات المجلس بسبب التخوف من استمرار الجفاف في المواسم المقبلة، ما دفع الجماعة إلى الحصول على التمويل المالي المطلوب، سواء من طرف الحكومة أو البنك الدولي، قصد إتمام المشاريع المبرمجة في أقرب وقت