أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، شكاية لـ«الجمعية المغربية لحماية المال العام» إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة «اختلالات مالية وقانونية» في ملف الإصلاحات المتتالية التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء البالغة 22 مليارا.

وكشف رئيس «الجمعية المغربية لحماية المال العام»، محمد الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك»، أن «شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة»، موضحا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالإستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز».

ويذكر أن القضاة الذين فتحوا ملف المركب الرياضي محمد الخامس منذ أسابيع، وجهوا إلى مجلس المدينة وشركتي «الدار البيضاء للتهيئة» و«الدار البيضاء للتنشيط»، استفسارات بخصوص وضعية المركب الرياضي محمد الخامس والأشغال التي جرت فيه.

و وجد المسؤولين بالدار البيضاء أنفسهم في ورطة جراء الوضعية التي يعرفها المركب الرياضي، بالرغم من مليارات السنتيمات التي أنفقت عليه، إذ باتوا مطالبين بالكشف عن الإصلاحات التي تم القيام بها بهذه المعلمة الكروية.