أحـال الـوكـيـل الـعـام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ملف اختلالات «المركب الرياضي محمد الخـامـس» عـلـى الـفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك إثر شكاية تـقـدم بـهـا الـفـرع الـجـهـوي الـدار البيضاء الوسط لـ«الجمعية المغربية لحماية المال العام».

ويمثل يومه الجمعة 28 يوليوز الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  محمد مشکور، رئيس الفرع الجهوي الوسط لـ«الجمعية المغربية لحماية المال العام»، من أجل تأكيد مسطرة الشكاية التي تقدم بها بافتراض وجـود شبهة اختلالات مالية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، الذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليارا، إذ جاء في الشكاية، أن الإصلاحات تتكرر وتم إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن يظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شـركـات وأشـخـاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.

ومن المرتقب أن تقوم الفرقة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية كذالك بالإستماع إلى عدد من المتدخلين في تدبير ملعب محمد الخامس ومـن بـيـنـهـم أعـضـاء بجماعة البيضاء، بحكم أن الأخيرة هي التي يقع مـلـعـب مـركـب مـحـمـد الـخـامـس في دائـرة تـدبـيـرهـا، إضافة إلى الأعـضـاء السابقين والحاليين، وكذا ممثلي الشركات المعنية التي كان مفوضا لها تدبير المرفق، ليس فقط من الناحية الرياضية.