عبد الإله شبل/عن: هسبريس

أثارت فوائد القرض الذي تحصلت عليه جماعة الدار البيضاء من البنك الدولي ردود أفعال وسط المجلس الجماعي، خصوصا أن أداء هذه الفوائد سيكلف ميزانية المجلس.

وانتقد حزب العدالة والتنمية، ممثلا في مصطفى لحيا، طريقة تعامل المكتب المسير مع هذا القرض، حيث ساهم التراخي وغياب المواكبة في زيادة الفوائد بشكل كبير؛ الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية المدينة، وفق تعبيره.

وأوضح المستشار الجماعي لحيا، في كلمة له خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء المنعقدة يوم الخميس، أن المجلس الحالي ارتفعت في عهده التكلفة حيث انتقلت من 0.25 في المائة في حدود سنة 2021 إلى 3.26 في المائة خلال السنة الحالية.

وأكد المستشار الجماعي، الذي كان يشغل نائبا لعمدة المدينة في الولاية السابقة، أن هذا الارتفاع في التكلفة يرجع بالأساس إلى عدم قيام المسؤولين الحاليين بالخطوات والإجراءات المنصوص عليها من طرف البنك الدولي.

وشدد على أن قرض البنك الدولي، خلال تسيير حزب العدالة والتنمية، لم تتجاوز تكلفته نسبة 0.25 في المائة إلى حدود سنة 2021؛ بالنظر إلى سهر المجلس على تطبيق جميع المقتضيات والمحاور المطلوبة من البنك.

واتهم عضو فريق “المصباح” المكتب المسير، الذي تقوده نبيلة الرميلي، بعدم إعمال الحكامة الجيدة في التدبير إلى جانب الاستهتار بمجموعة من الملفات، وضمنها عدم مواكبة القرض؛ ما جعل الفائدة تتضاعف بشكل كبير على الجماعة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن البنك الدولي يتعامل مع الجماعة مثل تلميذ، فإذا كان مجتهدا ومواظبا يتم تقليص الفائدة، في المقابل يعمد إلى رفعها في حالة عدم التفاعل الإيجابي معها.

في المقابل، فإن مصادر من المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء اعتبرت أن ما ذهب إليه المستشار ليس سوى مزايدة سياسية، على اعتبار أن القرض كان في عهد حزب العدالة والتنمية.

وشددت المصادر نفسها على أن الحديث عن زيادة في الفائدة يرجع بالأساس إلى الظروف الاقتصادية العالمية وما رافق ذلك من تضخم.