يتسبب حراس السيارات بالدار البيضاء في إحداث الفوضى على جنبات الطرق قرب الشواطئ، من خلال تقديم أسعار «خيالية» لمواقف السيارات وعلى طول الشوارع بالمدينة، الأمر الذي يثير غضب سائقي السيارات الذين يشتكون من ابتزاز حراس السيارات و لمواجهة هذه الظاهرة قرر مجلس المدينة شن حملة ضد أصحاب «السترات الصفراء».

وعبر عدد من المواطنين الذين يحلون بمجموعة من الشواطئ، التي تحظى بإقبال كبير في مدينة الدار البيضاء و المحمدية، للإستجمام وقضاء يوم من أيام العطلة الصيفية، عن استغرابهم من عدم تحرك المجالس الجماعية والسلطات المعنية لفرض احترام القوانين على هؤلاء الحراس، الذين يطالبونهم بدفع تسعيرة تفوق القانون بالقوة و تحت التهديد وبدون وجه حق.

وأعلن نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، مولاي أحمد أفيلال، بأن هناك دراسة تم إجراؤها أظهرت أن سكان العاصمة الإقتصادية يشتكون من تجاوزات «مول الجيلي اصفر» كما يصطلح عليه عموما، و ضاقوا ذرعا من هذ «الإنتزاز» الصريح ومن الأثمنة المرتفعة التي يفرضونها على السائقين «عنوة» لركن سياراتهم في جنبات الشوارع.

وأضاف أفيلال في حوار خص به يومية «L'Opinion»، أن مجلس المدينة قد قام بتوحيد سعر مواقف السيارات في مناطق عدادات مواقف السيارات بالمدينة، بواقع 2 درهم للساعة و 4 درهم لمدة ساعتين في «الباركينغ»، إلا أنه حراس السيارات يفرضون الأسعار التي يريدونها تتراوح من 10 إلى 30 درهم لركن السيارات قرب الشواطئ، و في ظل هذا التوتر المتصاعد من جانب المواطنين الذين سئموا من تهديدات أصحاب «السترات الصفراء» بشكل يومي لطلب لا أساس له من الناحية القانونية، إذ وجب على الأقل على هؤلاء الأفراد الذين يشتغلون في هذا الإطار، الحفاظ على المعدلات المعتادة إذا كانوا يريدون الإستمرار في مزاولة هذه المهام.

وأوضح أفيلال، أن مجلس المدينة لم ينته بعد من عملية إحصاء ممتهني حراسة السيارات، والتي كان قد أطلقها لتحديد عدد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة، بهدف حل المشاكل التي تقع بينهم وبين أصحاب السيارات بسبب تسعيرة الوقوف، وكذا لوضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية.

وأكد نائب عمدة المدينة في ذات التصريح، أن مجلس المدينة سيحل هذه المشكلة من خلال شن حملة خلال هذه الأيام، ضد هؤلاء الحراس بالتعاون مع السلطات المحلية، وسنبدأ في طلب التصاريح لأن القانون يحظر ممارسة حراسة السيارات دون تصريح، لوضع حد لهذ التسيب الذي يعرفه هذا القطاع، بحيث أن غالبية هؤلاء الحراس يمارسون نشاطهم بشكل مخالف للقوانين الجاري بها العمل، ولا يتوفرون على أدنى ترخيص أو عقد كراء يثبت أحقيهم في استخلاص تلك المبالغ من أجل ركن السيارات وحراستها.