قرر المجلس الجماعي بالدار البيضاء تثبيت كاميرات على طول خطوط الترامواي لمراقبة حركة السير وضمان عدم عرقلة العربات بعد حادث موكب الزفاف، الذي مر فوق خطوط الترامواي في مشهد فوضي وخطير، من شانه أن يهدد سلامة الأشخاص.

وتثير الفوضى والتجاوزات التي يحدثها العديد من سائقي السيارات وأصحاب الدراجات النارية على الممر الخاص بالترامواي والباصواي بالدار البيضاء، غضبا واسعا.

وخلفت الواقعة الأخيرة التي تسبب فيها مجموعة من السائقين ضمن موكب احتفال استعملوا السكة الخاصة بالترامواي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق، استياء في صفوف منتخبين بالمجلس الجماعي.

ومباشرة بعد ذلك، تدارس المجلس الجماعي للدار البيضاء إمكانية تكثيف كاميرات المراقبة على طول خطوط الترامواي والباصواي، من أجل تسهيل الوصول إلى معرقلي النقل العمومي وتهديد سلامة المواطنين.

ويذكر انه من شأن تكثيف الكاميرات تسهيل الوصول إلى مرتكبي هذه المخالفات بسرعة كبيرة، بدل انتظار توثيقها من طرف مواطنين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي واقعة مرور موكب للسيارات في حفل زفاف على خط الترامواي بعد أيام قليلة على مصرع عامل نظافة بسيدي معروف دهسته سيارة على ممر الباصواي الممنوع على العربات.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف سائقي السيارات الذين كانوا ضمن موكب احتفال، واستعملوا السكة الخاصة بالترامواي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الحضرية أظهرت أن هذه الواقعة تعود لوقت مبكر من صباح يوم الأحد 13 غشت الجاري، عندما قام سائقو مجموعة من السيارات، كانت ضمن موكب زفاف، باستعمال ممرات سكة الطرامواي على مستوى منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

كما مكنت التحريات المنجزة، من تحديد هويات سائقي عدد من السيارات التي تظهر في هذا التسجيل، قبل أن يتم ضبط أحدهم وإيداع سيارته بالمحجز البلدي.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع السائق المخالف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه الواقعة، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة.

وأفادت معطيات قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني بأن عمليات المراقبة الطرقية المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية 14 غشت الجاري، أسفرت عن تسجيل 6313 مخالفة مرورية، تتعلق بزجر استعمال الممرات الخاصة بالباصواي والترامواي من قبل مستعملي الطريق، سواء بواسطة السيارات أو الدراجات النارية.