عبد الإله شبل/ عن:هسبريس

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نقاش ملف حراس السيارات العشوائيين خيم على اجتماع مكتب مجلس الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي، الذي كان مخصصا لإعداد جدول أعمال الدورة المقبلة.

وأفادت مصادر من داخل المكتب بأن الاجتماع، بحضور عمدة المدينة نبيلة الرميلي، ناقش بإسهاب ملف "الكارديانات" الذين يشتكي منهم البيضاويون ويطالبون بوضع حد لهم.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع المذكور عرف تأكيد الأعضاء على ضرورة التدخل من أجل وقف جشع حراس السيارات الذين باتوا يقضون مضجع أصحاب العربات في مختلف الشوارع والمناطق، خصوصا بالقرب من الشواطئ ومركز المدينة والمعاريف.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بتسريع التدخل، وتحديد الفضاءات التابعة للملك الجماعي والسومة المحددة طبقا للقرار الجبائي، مع إلزام المقاولات بإشهار أثمان الركن، وفرض ارتداء لباس يظهر تبعية الحراس لها.

في المقابل، دفع بعض الأعضاء إلى ضرورة إشراك مختلف الجهات، وعلى رأسها السلطة المحلية، في عملية محاربة الحراس العشوائيين.

وأكد منتخبون، وفق مصادر هسبريس، أن السلطة المحلية على دراية بالأماكن التابعة للجماعة، ناهيك عن علمها بالأزقة والشوارع التي يسيطر عليها هؤلاء الحراس العشوائيون، الأمر الذي يفرض تدخلها من أجل وضع حد لهم.

وينتظر أن تقوم جماعة الدار البيضاء، بتنسيق مع السلطات المحلية، بشن حملة واسعة على "الكارديانات"العشوائيين، الذين يستغلون الملك العمومي الجماعي دون ترخيص، ويعمدون إلى فرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن العربات.

وتعمل مصالح الجماعة، بتنسيق مع المقاطعات، على حصر المناطق الخاضعة لها، التي تم كراؤها لبعض المقاولات، إلى جانب المناطق المخصصة لـ"الصابو"، لتتبين ما إن كانت تستغل من طرف أصحاب "الجيلي أصفر".

وتعرف الدار البيضاء استياء عارما من فوضى ركن السيارات، خصوصا في ظل بروز "جيش" من الحراس الذين يبسطون سيطرتهم على معظم الشوارع، ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة على أرباب السيارات.