أعاد زلزال الحوز مشكلة المنازل الآيلة للانهيار في الدار البيضاء إلى الواجهة خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار وما يرافقه من انهيارات للمنازل المتواجدة في العديد من الأحياء وداخل أسوار المدينة القديمة.

و كشف أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن المجلس يتدارس كيفية إيجاد حل مناسب وعاجل لمشاكل الدور الآيلة للسقوط في العاصمة الاقتصادية، في أقرب وقت.

وأوضح أفيلال، أن مجلس الدار البيضاء عقد اجتماعا مع شركة إدماج السكن، المفوض لها تدبير المباني الآيلة للسقوط، وتم تقديم رؤية حول الإحصائيات والأحياء المعنية، كما تم عرض الحلول الممكنة والميزانية الممكنة لإعادة إيواء سكان هذه الاحياء. ويتعلق الأمر بقاطني الدور الآيلة للسقوط بالحي المحمدي، وحي مولاي الشريف، والحي الحسني، والمدينة القديمة، والفداء وبنمسيك.

ويقترح المجلس، إعادة إيواء سكان هذه الأحياء بمناطق بديلة بسيدي حجاج وباقي المناطق المجاورة للدار البيضاء.

وأكد أفيلال في تصريح للصحافة، أن السلطات المحلية ستشرع في إبلاغ أصحاب سكان هذه الأحياء بإخلاء هذه المباني بالنظر إلى خطورتها عليهم، وبالتالي تعويضهم في مناطق بديلة.

وأعاد حادث انهيار مبنى آيل للسقوط بمدينة الدارالبيضاء، والذي خلف مصرع ثلاثة أشخاص اخيرا، الحديث عن وضعية الدور الآيلة للسقوط بالمغرب.

ذلك انه استنادا إلى القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى “شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض.

غير ان كيفية تعويض ضحايا حوادث الدور الآيلة للسقوط، ما تزال عالقة وغير محسومة، لأنه لم يتم التنصيص في القانون اعلاه على هذا المقتضى، وان أغلب الحالات التي خلفت ضحايا، إنما كانت تتعلق بسوء تطبيق الإجراءات المسطرية التي تعطي الحق لرئيس الجماعة في اللجوء إلى القوة إن اقتضى الأمر لإخلاء الدور المعنية، بالإضافة إلى تنصيص القانون على عقوبات زجرية عبر غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم.