كشفت يومية «المساء» نقلا  مصادر مطلعة أن أبحاثا وصفت بالسرية أجريت خلال الشهرين الماضيين لجرد الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الفرقة الولائية الجنائية أحالت على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الأبحاث التي أجرتها في ملف الاختلالات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضابطة القضائية المذكورة استمعت، وبتعليمات من النيابة العامة، إلى وكيل أحد المربعات الذي سبق أن تقدم إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية مرفقة بتقرير مفصل بخصوص مجموعة من الاختلالات التي عرفها السوق، والتي تساهم في تراجع ماليته بملايين الدراهم، من خلال عمليات تغيير أنواع السلع التي تدخل إلى السوق على مدار أيام الأسبوع.
وذكرت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع إلى مسؤول بإدارة السوق المذكور، بناء على تعليمات النيابة العامة بخصوص المعطيات التي جاءت في الشكاية التي توصلت بها هذه الأخيرة، معززة بتقرير عن الأوضاع داخل السوق المذكور.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر نفسها أنه تم إعفاء رئيس مصلحة الجبايات بالسوق بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته مداخيل السوق، سواء فيما يتعلق بكراء المحلات أو بالرسوم المفروضة على التجار ووكلاء المربعات، سواء التي تذهب إلى خزينة الدولة أو إلى ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء، موضحا أن ديون بعض المحلات التي يستغلها بعض التجار وصلت إلى مبالغ كبيرة تجاوزت 400 مليون سنتيم بالنسبة لبعض الحالات، وهو ما عجل بتحرك الشركة المشرفة على تدبير السوق، الذي يعد الأضخم في المغرب من حيث رقم المعاملات وكمية البضائع التي تروج بداخله كل أسبوع.
وكشفت المصادر ذاتها أنه ولأول مرة وجهت الشركة المسيرة للسوق إشعارات إلى التجار الذين توجد بذمتهم ديون كبيرة لفائدة الإدارة من أجل تأدية الديون التي توجد في ذمتهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من المعاملات، بعد اكتشاف تضخم ديون بعض التجار التي وصلت إلى حد اعتُبر غير مقبول.