عبد الإله شبل/ عن: هسبريس

خلفت عملية كراء سيارات من طرف مجلس مقاطعة الحي الحسني، إحدى أكبر مقاطعات الدار البيضاء، نقاشا كبيرا بين المنتخبين، خصوصا المعارضة التي ترفض منح العربات للأعضاء.

ويسود غليان ونقاش بين المنتخبين في المجلس الجماعي المذكور، بعدما تقرر منح بعض الأعضاء سيارات مكتراة بدلا من منحها لموظفين رؤساء أقسام.

وعبرت المعارضة بالمجلس عن رفضها هذه الخطوة، مؤكدة أنها تناقض دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، التي نصت على ضرورة التحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

ولفت لحسن لبكوري، عضو المعارضة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المعارضين ليسوا ضد كراء السيارات، غير أنهم يرفضون استفادة مستشارين منها على حساب رؤساء المصالح الذين يمكنهم أداء مهامهم بواسطتها.

وشدد المتحدث نفسه على أن "رئيس المقاطعة سبق له التصريح في دورة شتنبر الأخيرة، في معرض جوابه عن سؤال المعارضة بهذا الخصوص، بأن صفقة كراء السيارات لن يستفيد منها سوى الموظفون، وهو تصريح مدون في محضر الدورة وتحت رقابة السلطات المحلية".

واعتبر المستشار المذكور أن "الإقدام على توزيع السيارات على الأعضاء هو تشجيع على الريع، وضرب لخطاب الجدية التي دعا لها الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول البحث عن إرضاء الخواطر حفاظا على انسجام الأغلبية على حساب مصالح الجماعة التي لا يتوفر أغلب رؤساء أقسامها على سيارات للخدمة".

في المقابل فإن رئيس المقاطعة الطاهر اليوسفي يؤكد أن "السيارات المكتراة ستكون مخصصة لأداء مهام في صالح المواطنين".

ولفت اليوسفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "المقاطعة ستعمل على منح السيارات لمدراء المصالح، إلى جانب نواب الرئيس الذين لهم مهام مكلفين بها".

وشدد المتحدث نفسه على أن "الأعضاء النواب يدبرون ملفات لها علاقة بالمواطنين، وبالتالي فإن منحهم هذه السيارات سيسهل عملهم"، موردا أن "هؤلاء سيستغلون العربات في مصالح عامة وليست خاصة".

كما اعتبر رئيس المقاطعة أن "هذا النقاش الدائر لا يعدو أن يكون مزايدة سياسية"، مشيرا إلى أن "كل مقاطعات الدار البيضاء يتوفر نواب الرؤساء فيها على سيارات، كما أن المعارضة التي تترأس لجنة في مجلس المدينة تتوفر بدورها على سيارة من أجل القيام بمهامها".