عبد الاله شبل/ عن:هسبريس 

تواصل جماعة الدار البيضاء غرس النخيل بعدد من الشوارع الكبرى بقلب المدينة، على الرغم من النداءات المتكررة من لدن فعاليات مدنية تعنى بالشأن البيئي.

وأقدمت جماعة الدار البيضاء، في إطار تهيئة بعض الشوارع الكبرى على غرار شارع الجيش الملكي بقلب المدينة، على تثبيت أشجار النخيل. كما تعرف ممرات الخطوط الجديدة لشبكة “الترامواي”، بدورها، غرس هذا النوع.

وكانت فعاليات مدنية مهتمة بالبيئة وجهت عريضة إلى المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة تدعو إلى ضرورة غرس الأشجار في الشوارع والأحياء عوض النخيل؛ غير أن نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، ضربت نداءات ومطالب البيضاويين الرافعين لشعار وقف سياسة تنخيل الشوارع بعرض الحائط ولم تتفاعل بالشكل الإيجابي معها.

وأكد نشطاء الحركة البيئية على أهمية غرس أنواع أخرى من الأشجار بدلا من النخيل، على اعتبار أن هذا الأخير لا يمكن الاستفادة منه في مدينة كالدار البيضاء.

في هذا الصدد، سجل سحيم محمد السحايمي، عضو حركة مغرب البيئة 2050، أن “المملكة تعيش في السنوات الأخيرة حالة جفاف متتالية، وعشنا خلالها تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة، وهذا يطرح التفكير في كيفية التعامل مع الوضع مستقبلا”.

ولفت الفاعل البيئي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن النشطاء وضعوا مقترحات في مدن عديدة؛ ضمنها الدار البيضاء التي تعتبر الأكثر عرضة لأمراض تنفسية، تتمثل في غرس أشجار محلية تتماشى مع مناخها.

وشدد المتحدث ذاته على أن النخيل الرومي “طغى على الشوارع، علما أنه لا يوفر الظل لفائدة السكان في عز الحرارة. كما أن هذا النوع يحارب التنوع البيولوجي للطيور، ولا يساهم في تلطيف الجو ومحاربة التلوث”.

وردا على قرار جماعة الدار البيضاء مواصلة غرس النخيل في الشوارع، قال السحايمي: “صدمنا بعدم تجاوب المسؤولين المحليين مع هذه النداءات الرامية إلى وقف غرس النخيل دون معرفة السبب في ذلك، في وقت نرى فيه أن المدن الكبرى العالمية الأكثر كثافة سكانية بها تنوع نباتي؛ غير أن بلادنا طغى عليها هذا النخيل الدخيل القادم من القارة الأمريكية”.

ودعا عضو الحركة البيئية، ضمن تصريحه، مختلف المسؤولين إلى “التحلي بروح المسؤولية لاستيعاب أهمية التنوع النباتي وسط الأزقة والشوارع”.

يذكر أنه قد جرى تداول عريضة للتوقيع على موقع “أفاز” العالمي تدعو إلى وقف غرس النخيل بالمدن المغربية وتعويضها بالأشجار، وفق مخططات منظرية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة.