عن/هسبريس 

لم تقدم جماعة الدار البيضاء على برمجة أي اعتماد مالي لفائدة هيئات المجتمع المدني برسم ميزانية سنة 2024.

وصادقت الجماعة، خلال دورتها المنعقدة يوم الخميس الماضي، على ميزانيتها لسنة 2024، غير أنها كانت خالية من أي مخصص مالي لفائدة جمعيات الدار البيضاء.

وينتظر أن تعرف هذه القضية غليانا كبيرا واحتجاجا من طرف الجمعيات النشطة بمقاطعات العاصمة الاقتصادية.

واللافت في الأمر أن جمعيات مدينة الدار البيضاء لن تستفيد من الميزانية التي كانت مخصصة لها برسم سنة 2023، التي سبق للمجلس الجماعي أن اتخذ مقررا بتوزيعها.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الميزانية التي سبق برمجتها سنة 2023، تم تحويلها إلى الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال على أن يتم تعويضها برسم سنة 2024، وهو الشيء الذي لم يتم.

وتشير معطيات هسبريس إلى أن نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، كانت قد عقدت اجتماعا مع رؤساء الفرق السياسية ورؤساء المقاطعات من أجل تخصيص دعم للمتضررين من زلزال الحوز، تقرر على إثره تحويل الميزانية الخاصة بالجمعيات إلى الصندوق على أن يتم تعويضها في الميزانية المقبلة.

وتؤكد المعطيات نفسها أن المجلس الجماعي، بقيادة الرميلي، لم يعمل على تعويض ميزانية دعم الجمعيات، الشيء الذي جعل الأخيرة لا تستفيد من ميزانية 2023 ولا من الميزانية المصادق عليها برسم سنة 2024.

وانتقدت المعارضة بالمجلس غياب رؤية مؤطرة للميزانية فيما يخص دعم الجمعيات، حيث لا أثر لذلك عند الاطلاع على فصول الوثيقة التي جاءت بها الجماعة.

وتؤكد فعاليات مدنية بالعاصمة الاقتصادية أن المجلس الجماعي لا يعتبر الجمعيات شريكا له في التنمية المحلية، ذلك أن عدم تخصيص دعم لسنتي 2023 و2024 سيوقف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي يستفيد منها البيضاويون بمختلف أعمارهم.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد خصصت خلال سنة 2023 ميزانية كبيرة، تقدر بما يفوق مليار سنتيم و400 مليون درهم، كدعم لـ750 جمعية، غير أن خلافات حول طريقة توزيعه أوقفت العملية، وبالتالي لم تستفد الجمعيات من هذا الدعم.