أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، ثمانية أشخاص، ضمنهم إسرائيلي، من أصل مغربي، تورطوا في جرائم النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية والتزوير في محررات بنكية.

وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهمين سقطوا تباعا، قبل يومين، في قبضة مصالح الفرقة الوطنية، بعد شكاية تتعلق بقرصنة أموال من حسابات بنكية لصاحبة منتجع صحي خاص بالتدليك والاسترخاء بالبيضاء، قبل أن تهتدي أبحاث الضابطة القضائية إلى أن المتورط الرئيسي في عمليات القرصنة باستعمال هويات مختلفة، ليس إلا زوجها، رجل الأعمال الهارب من إسرائيل.

واتضح أن الضحية تعرفت على المتهم، الحامل للجنستين المغربية والإسرائيلية، وتزوجته بعد أن قدم لها نفسه بأنه رجل أعمال، وأصبح يتردد على المنتجع الصحي، إلى أن ربط علاقات ببعض المستخدمين لينطلق في تنفيذ مخططه الاحتيالي، مستعينا بخبرته في الاحتيال الإلكتروني.

وبعد إيقافه تم تنقيطه في قاعدة البيانات الخاصة بالأمن الوطني، ليتبين أنه مطلوب دوليا من قبل “أنتربول”، لفائدة إسرائيل لتورطه في ارتكابه بها العديد من الجرائم المرتبطة بالنصب والاحتيال والتزوير والمس بنظم المعالجة الإلكترونية.

وتوجه المتهم إلى المغرب، لعلمه بعدم وجود اتفاقية بين المملكة وإسرائيل، بتسليم المطلوبين للعدالة، ليتمكن من الزواج بصاحبة المنتجع الصحي، ويشرع في تنفيذ مخططاته الاحتيالية نفسها التي دفعته إلى الهروب من إسرائيل.

وخلصت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية إلى الكشف عن مسير وكالتين لتحويل الأموال توجدان بجماعة عين الشق، ساعد المتهم الرئيسي في تنفيذ الجرائم، إذ كان يسحب الأموال لفائدته باستعمال بطاقات هوية خاصة بزبنائه ممن سبق لهم أن سحبوا مبالغ بالوكالتين.

كما كشفت الأبحاث تورط مستخدمين بالمنتجع الصحي، ساعدوا أيضا المتهم الرئيسي في تنفيذ جرائمه، مقابل عمولات، إذ ينتظر أن توجه إليهم تهمة خيانة الأمانة.