تورطت مصحّة في أخذ شيك على بياض، ضدا على القانون باعتبار الصك البنكي ضمانة، وتطالب أسرة ميت بأداء 28 مليون سنتيم.

و يتعلق الأمر حسب صحيفة"أخبار اليوم"، بمصحة في الدارالبيضاء عمل طبيب يشتغل في مشفى عمومي على استدراج المريض كي يعالج بها، وبها رقد لـ28 يوما.

و تكشف القضية جانبا من معاناة المواطنين مع قطاع الصحة، فالأسرة أجبرت على وضع شيك على بياض لدى المصحة على سبيل الضمان، لعلاج ابنها المغمى عليه، وهو ما يمنعه القانون، حيث قال وزير الصحة، الحسين الوردي للجريدة، إنه "لا حق للمصحة في الحصول على شيك الضمان، ووعد بفتح تحقيق"، مشددا على أنه سيكثف حملات التفتيش بهذا الشأن.