صادق مجلس مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء في دورة استثنائية خصصت لمناقشة « نقطة فريدة » تتعلق بالتصويت على الملحق الثامن الخاص بعقد التدبير المفوض لإنجاز و إستغلال مطرح مراقب بالدار البيضاء و إعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة رقم35 /2008.

وقال عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء إنه وبالرغم من تمكن المجلس الجماعي من اقتناء عقار جديد مساحته 35 هكتار لتدبير المطرح الجديد للنفايات فإن مصاعب جمة مازالت تعترض الانتقال إلى تدبير سلسل لمرفق حيوي له انعكاساته الصحية والبيئية على سكان أكبر مدينة في المغرب.

وبحسب العمدة فإن الشركة المكلفة بالمشروع لم تتمكن حتى من استصدار رخصة لتحويط المساحة التي سيقام عليها المطرح الجديد بسبب عراقيل إدارية، كما أن شركة « إيكو ميد» التي تستغل المطرح القديم تفرض أثمنة خيالية على السلطات المفوضة،ومع ضرورة استمرارية هذا المرفق الذي لا يمكن أن يتوقف، يضيف العمدة «  كنقبلو أي أثمنة كتعطيها لينا الشركة، كنا نتمنى إيجاد اتفاق على المستوى التقني والمالي واستمرارية المرفق باثمنة غير معقولة لكن للأسف واجهتنا عراقيل».

وكان من المتوقع أن تشرع جماعة مدينة الدار البيضاء في تهيئ العقار الجديد خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري تزامنا مع تنظيم المغرب للقمة الأممية للمناخ كوب22، لكن تم تأجيل الأمر لستة أشهر أخرى بعد أن تمت المصادقة عليها بالإجماع في الدورة الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة كازا سطات.

وكانت شركة «إيكو ميد» المفوض لها تدبير المطرح العمومي للأزبال بكازابلانكا قد أودعت شكاية لدى المحكمة الإدارية بالمدينة،طالبت فيها مجلس المدينة بصرف مستحقاتها التي تصل إلى 15 مليار سنتيم، في حين أكد مصدر من مجلس المدينة لـ « كازا24 » أن الشركة تدين فقط لمجلس المدينة بـ4.6 مليار سنتيم، حسب ما خلص إليه الإفتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات حول الصفقات العمومية.

ويتوقع المجلس العمل بالمطرح الجديد لمدة 16 عاما القادمة، مع الصرامة في تنفيذ بنود العقد الذي يجمع المجلس مع شركة التدبير المفوض «إيكوميد» بدون الرجوع إلى «ملحقات العقد»، وهو الإجراء القانوني الذي ظل مجلس المدينة يلجأ إليهلتمديد عمر العمل بالمطرح القديم الذي انتهت صلاحيته منذ 2010.

وحسب مصادرنا،فقد أجرى المجلس 7 ملحقات للقعد مكنته من تمديد الاستغلال من ذلك التاريخ حتى أكتوبر 2016.

ويتهم مجلس المدينة شركة « إيكو ميد » المفوض لها تدبير المطرح مديونة بعدم وفائها بالتزامها بأحد بنود العقد المتعلق بمعالجة أطنان النفايات بالمطرح، أي معالجة طن واحد من النفايات بـ 6 دراهم و34 سنتيم.

وبالنسبة للمطرح الجديد فإن الشركة اقترحت مبلغ 120 درهم للطن الواحد من أجل تدبير النفايات في المطرح الجديد، فيما تكلف عملية جمع النفايات مجلس المدينة مبلغ 42 درهم للطن الواحد وهو مبلغ كبير بالنسبة لمجلس المدينة.

وكانت الوزارة المكلفة بالبيئة قد أعلنت دخولها بمساهمة مالية في مركز معالجة النفايات المرتقب إنجازه في المطرح العمومي الجديد، بتخصيص غلاف مالي قدره 70 مليون درهم، سيحول إلى جماعة الدار البيضاء بصفتها صاحبة المشروع، والتي

ستساهم بدورها بمبلغ 20,4 مليون درهم، لتمويل مشروع إنجاز مركز لفرز النفايات المنزلية والمشابهة.