العربي رياض/ عن: الإتحاد الإشتراكي

شهد جماعة الدار البيضاء حالة استنفار هذه الأيام داخل مصالحها الجبائية والمالية ، بغية سداد عجز ميزانيتها المقدرة ب 400 مليار، وهو المبلغ الذي وجب توفيره قبل متم السنة وبصل حجم هذا العجز إلى 130 مليار سنتيم ، لم تستطع الجماعة تحصيلها.

واستبعد متتبعون للشأن المحلي البيضاوي أن تنجح مصالحها في تحصيل هذا المبلغ في مدة شهر ونصف من عمر السنة المتبقي، وتعيش الجماعة منذ الولايات السابقة، ضائقة مالية كبيرة ، بسبب غياب حكامة جبائية في المستوى ضامنة لتحصين مداخيلها المالية المشتتة، وانعدام فتح حوارات مع المرتفقين المستغلين لممتلكاتها الخاصة، وأولئك المستفيدين من احتلال الملك العمومي، وأيضا بسبب عدم تسوية الوثائق الإدارية للمرتفقين لديها في الأسواق البلدية، وهي أسواق تعد بالعشرات .

إلى ذلك، ظلت الجماعة تعول في ميزانيتها على ما توزعه وزارة الداخلية من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، شأنها شأن أي جماعة صغيرة في البلاد، في الوقت الذي تغرق فيه في التزامات مالية تقدر بالملايير، منها القروض التي تحصلت عليها من البنك الدولي، ومنها 200 مليار سنتيم اقترضتها خلال الولاية السابقة، و100 مليار اقترضتها في الولاية الحالية، وبلغت فائدة هذه القروض في الآونة الأخيرة ما يقارب 4 في المائة .

بالإضافة إلى معضلة القروض الدولية هذه، فإن الجماعة بلغت الخطوط الحمراء من حيث اقتراضها من صندوق التجهيز الجماعي، كما لها التزامات مالية إجباري عليها تسديدها، ولايسمح بأي حال تأخيرها، نظرا لطابعها الاجتماعي والخدماتي الضروري، ومنها واجب النظافة الذي صعد رقمه من 100 مليار سابقا إلى 130 مليار سنتيم في هذه السنة، بسبب ارتفاع ثمن الغازوال، وواجبات أجور العمال، بالإضافة إلى الفارق الخاص بثمن تذاكر الطرامواي حتى لايصل ثمنها عشرة دراهم، وهي مكلفة بالنسبة للمواطنين.

ويبلغ حجم هذا الفارق سنويا 8 ملايير سنتيم، سيتضاعف في سنة 2024 مع انطلاق الخطين الثالث والرابع، أضف إلى ذلك الفارق المالي الذي تؤديه لشركة الحافلات لنفس الغرض، أي حتى لا يرتفع ثمن التذاكر، كما أن عليها وضع 20 مليار سنتيم في السنة لتسديد تعويضات الأحكام القضائية الصادرة ضدها بالإضافة إلى التزامات إجبارية أخرى، علما أن ثلثي ميزانيتها مخصص لأجور الموظفين وتعويضاتهم.

أما الباقي استخلاصه لفائدة جماعة الدار البيضاء منذ 2003، أي منذ العمل بنظام وحدة المدينة ، فقد بلغ إلى حدود اليوم ما يناهز 1800 مليار سنتيم، لم تقو الجماعة على استجماعها بسبب ضعف الإدارة الجبائية.

المشكل المالي أصبح يؤرق هذه المدينة التي تعمل الدولة جاهدة على تحويلها إلى عاصمة للمال والأعمال، وقد علمنا من مصادر من داخل جماعة الدار البيضاء أن الوالي حرص في لقاءاته الأولية أن يجلس مع المسؤولين على المصالح المختصة بالمالية داخل الجماعة، مباشرة بعد لقائه بالمكتب المسير لمجلس المدينة، ليكون صورة على الوضع المالي لأكبر جماعة في المغرب