عبد الإله شبل/عن:هسبريس 

شهدت دورة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة، بسبب اتهام هذه الأخيرة للمكتب المسير بالإقصاء من مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء سطات للتوزيع".

وتحولت الجلسة، التي عقدت أمس الثلاثاء في إطار دورة استثنائية، إلى مشادات ومواجهات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة، بعدما وجد مستشارون ينتمون إلى أحزاب المعارضة أنفسهم خارج الأسماء التي ستكوّن المجموعة.

وفي الوقت الذي اختير 20 عضوا ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري” اعتبرت باقي التمثيليات الحزبية في المجلس هذه الخطوة بـ"الإقصائية" والمخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وبالرغم من الغليان الذي شهدته الجلسة ورفض الأغلبية مطالب باقي المستشارين، فإن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عملت على المرور إلى التصويت على 20 عضوا غير مبالية بالانتقادات التي يوجهها أعضاء المعارضة داخل القاعة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عمدة الدار البيضاء كانت قد اتفقت مع مختلف المكونات السياسية بالمجلس على تقديم أسماء منها حسب تمثيليتها، قبل أن تعود إلى التراجع عن ذلك في الجلسة.

وأكدت المعارضة ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن ما قام به المجلس الجماعي للدار البيضاء يخالف مقتضيات المادة 120 من النظام الداخلي، والتي تتحدث عن انتخاب ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.

وتنص المادة المذكورة على أن التمثيلية بهذه الهيئات تتم حسب الحالة، إما رئيس المجلس، أو نائب الرئيس، أو أعضاء منتدبون من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة.

ولفت عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء السابق، إلى أن ما تم القيام به يعكس المنهجية الاقصائية والانفراد بالقرارات وعدم الالتزام بالوعود، مشيرا في هذا الصدد إلى مخالفة النظام الداخلي من طرف الأغلبية.

وأوضح المتحدث نفسه أن عدم تصويتهم في هذه الجلسة ليس تعبيرا عن رفضهم للأشخاص المقترحين، وإنما تعبير عن رفض العملية لمخالفتها للنظام الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجماعات الترابية "الدار البيضاء سطات للتوزيع"، التي تهدف إلى تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وكذا المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق، تتكون من 214 منتدبا، ضمنهم 20 عضوا ينتمون إلى مجلس جماعة الدار البيضاء.