كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها ستفتح ملف المشاريع واتفاقيات المشاريع المتعثرة في الدار البيضاء، في اجتماعات تمت برمجتها مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، مؤكدة أنه سيتم تبليغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعراقيل التي حالت دون تنفيذها.

خلال حديثها عن كيفيات معاجلة إشكالية الأحياء غير القانونية، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، امس الاثنين 4 دجنبر 2023، أكدت الوزيرة أن هناك مساع لمعالجة إشكاليات عديدة تعاني منها أحياءٌ في مدن كبرى كمراكش والدار البيضاء مثلا، إذ أوردت مثال منطقة "الهراويين" بالعاصمة الاقتصادية التي أكدت أن مشكلتها ليست في الاتفاقيات بل كان هناك تصور ومشروع ملكي طموح وإمكانيات كافية، لكن هناك مشاكل في العقار والحكامة.

وسبق للوزيرة أن كشفت عن وجود نحو 850 حيا على الصعيد الوطني تنتظر إعادة الهيكلة، وأنها سجلت، بعد لقاءات مع وزارة الداخلية ومجموعة العمران ورؤساء مقاطعات، وجود اتفاقيات لمشاريع سكنية في الدار البيضاء وُقعت دون وثائق ولا دراسات ودون انخراط الجماعات الترابية المعنية.

في هذا الصدد، أشارت المنصوري،  إلى أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات عديدة مع الوالي السابق سعيد أحميدوش، ومُبرمج أن تعقد اجتماعات مع الوالي الجديد لجهة الدر البيضاء-سطات، محمد مهيدية، لفتح ملف اتفاقيات المشاريع المتوقفة، إذ كشفت أن هناك اتفاقيات تم توقيعها دون دراسة دقيقة أولية وبالتالي، ظهرت صعوبات وعراقيل في مرحلة تنفيذها.

وتابعت قائلة "أنا مع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، ولأنه مشروع ملكي سنبلغ صاحب الجلالة بالإكراهات التي وجدناها أمامنا ونُفعّل كل الاتفاقيات لتستفيد الساكنة".

هذه الإشكالية كما تقول الوزيرة "لا ترتبط فقط بالدار البيضاء، بل بعدد من المدن التي تعرف توسعا عمرانيا يصل إلى الجماعات المجاورة لها"، لذلك "انطلقت الوزارة في إعداد المخططات التوجيهية لإدماج جوانب المدينة في التنمية"، حسب قولها.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة تتدخل في هذا السياق على مستويين؛ عبر إعداد تصاميم لإعادة تحديد هذه المناطق، بطلب من الجماعات الترابية، إلى جانب هيكلة الأنسجة غير القانونية لتمكين السكان من المرافق والطرق والخدمات الأساسية.

وكحصيلة لما يتم القيام به، أشارت إلى أنه تم إعداد 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 237 منطقة، وتمت المصادقة على 60 في المائة من هذه الدراسات، كما وقعت الوزارة على 777 اتفاقية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بتكلفة قدّرتها بـ55,22 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لاستهداف 3 ملايين أسرة.