قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن المغرب يحتاج 100 هكتار في السنة لدفن الموتى المغاربة، كاشفا أن مدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج 7 هكتارا سنويا.

وأقر التوفيق بالأزمة التي تشهدها العاصمة الاقتصادية في الحصول على مقابر جديدة، مؤكدا أن أراضي الأوقاف غير كافية لسد هذا الخصاص كما أن الأمر يخالف القوانين، مضيفا: «رغم ذلك فقد ساهمنا بصفة استثنائية بـ400 هكتار في السنوات القليلة الماضية لتخصيص مقابر لدفن المسلمين ونطلب من الله أن يسمح لينا»، داعيا إلى إيجاد حلول لحل هذه الإشكالية سواء عبر الجماعات المحلية أو المتبرعين.

من جهته، قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد بريجة إن إحداث وصيانة المقابر من الاختصاص الذاتي والحصري للجماعات، مستدركا: «لكن جماعة الدار البيضاء لا تستطيع بمحدودية إمكانياتها المالية أن تقتني وتعبأ الرصيد العقاري لإحداث المقابر».

وأضاف البرلماني عن حزب «الجرار»: «الدار البيضاء يسجل فيها يوميا 70 وفاة وحاليا لا نتوفر على مقبرة لاستقبال أموات المسلمين، بسبب الوضعية الكارثية لمقبرة الغفران التي باتت غير قادرة على استقبال الموتى وطاقتها الاستيعابية لا تتعدى حاليا 6 أشهر».

وكانj وزارة الداخلية قد دقت ناقوس الخطر بخصوص الخصاص في المقابر داعية الجماعات الترابية إلى الإسراع في توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين.

وجاء في تقرير رسمي لوزارة الداخلية، أُحيل على البرلمان بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الجماعات الترابية تواجه صعوبات من أجل توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين. وحسب التقرير فقد رصدت الوزارة خلال الفترة ما بين شتنبر 2022 وغشت 2023، مبلغا يقدر بـ50.70 مليون درهم (5 مليارات و70 مليون سنتيم) لفائدة الجماعات من أجل اقتناء « قطع أرضية لتخصيصها كمقابر جماعية وبناء أسوار وقائية وتجهيز البوابات ».

ودعت الوزارة الجماعات الترابية إلى التكتل في إطار مؤسسات التعاون بين الجماعات لمواجهة الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال، وخاصة من أجل توقير الوعاء العقاري اللازم لإحداث المقبرة وعقلنة الموارد المالية والبشرية المتاحة وتدبير وصيانة المقبرة، ورصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل مقابرها (خاصة بالمجال الحضري)، والتي تتطلب التهيئة والصيانة بصفة مستمرة والعمل على حمايتها والمحافظة عليها بتعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية تهم نمط تدبيرها.